شفق نيوز- بغداد

دعا النائب عن دولة القانون عثمان الشيباني، مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لـ"إطفاء" الغرامات المرورية المفروضة على المواطنين، مؤكداً أنها اثقلت كاهل المواطن.

وقال الشيباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الغرامات المرورية والمبالغ التي تسُتحصل منها أصبحت مرتفعة وغير منطقية، لاسيما مع تكرارها بصورة لا تتناسب مع دخل المواطن البسيط الذي أثقل كاهله بسبب الغرامات وتراكماتها.

ووجه النائب دعوة إلى الزيدي، بالتدخل وإعادة النظر بآلية الغرامات ومعالجة مضاعفة الغرامة والإشكالات المرتبطة بهذا الملف، خصوصاً في ظل استمرار معاناة الناس من ضعف الخدمات وأزمات السكن وغياب تكافؤ الفرص.

وأكد الشيباني، أن الحل الآخر يتمّثل بصلاحية مجلس الوزراء في إطفاء الغرامات على المواطنين كونها تُعد ديناً حكومياً وبإمكان مجلس الوزراء طلب إلغائها أو التنازل عنها.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الثلاثاء الماضي، أن مجلس النواب يعمل على تعديل قانون المرور، ولا سيما ما يتعلق بإلغاء مضاعفة الغرامات المرورية.

وتظهر البيانات الرقمية فجوة كبيرة بين دخل الفرد العراقي ومنظومة العقوبات المرورية، إذ تشير إحصائية رسمية إلى أن إجمالي الغرامات المرورية خلال عام 2025 بلغ نحو 161.9 مليار دينار عراقي، نتجت عن 3.88 ملايين مخالفة، بينها 1.1 مليون مخالفة رُصدت عبر الكاميرات الذكية، بحسب ما كشفه النائب محمد الخفاجي سابقاً.

من جانبها، تدافع مديرية المرور العامة عن إجراءاتها باعتبارها تطبيقاً لنصوص تشريعية لا تملك صلاحية تعديلها، حيث قال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد حيدر شاكر، إن العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2019 أسهم في تقليل الاحتكاك بين رجل المرور والسائق.

وأضاف شاكر، لوكالة شفق نيوز، أن "المادة 25 حددت الغرامات بـ50 ألفاً و100 ألف و200 ألف دينار، بحسب جسامة المخالفة، مثل السير عكس الاتجاه".

وبيّن أن "القانون يمنح تخفيضاً بنسبة 50% في حال تسديد الغرامة خلال 72 ساعة، فيما تتضاعف الغرامة لمرة واحدة بعد مرور 30 يوماً"، مشدداً على أن "الغاية ليست التحصيل المالي، بل تحقيق الردع، إذ أسهمت البرامج التثقيفية في خفض نسبة المخالفات من 5% إلى 2%".