شفق نيوز/ اكد النائب الفني لمحافظ نينوى حسن العلاف، يوم الأحد، أن استدعاءه من قبل هيئة النزاهة سببه دعوى كيدية وليس لتورطه بفساد مالي.

وقال العلاف لوكالة شفق نيوز "امر الاستقدام الذي صدر بحقي سببه لأنني رفضت إدراج منتسبين اثنين في الأجهزة الأمنية كانا يريدان الحصول على قطعتي أرض داخل مدينة الموصل في حين أن مسقط رأسيهما خارج المدينة وهما لا يعيشان في الموصل، وهذا مخالف للضوابط".

واضاف "كان المنتسبان يحاولان الضغط على اللجنة المعنية بتوزيع الاراضي السكنية من خلال احد المسؤولين، ولكنني رفض تمرير معاملتيهما فقاما برفع شكوى ضدي في هيئة النزاهة قبل اكثر من عام والاسبوع الماضي ومثلت امام القاضي وأوضحت له التفاصيل بالأوراق الثبوتية وتم إغلاق الدعوى".

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إصدار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة أوامر باستقدام النائب الفنيِّ لمُحافظ نينوى وقائممقام الـموصل ومسؤولٍ كبيرٍ في مُكافحة إجرام المحافظة في قضايا تتولَّى الهيئة التحقيق فيها.

وبينت أنَّ أمر استقدامٍ للنائب الفني لمُحافظ نينوى جاء على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة رفع اسم أحد المُواطنين المُستفيدين من تخصيص قطع أرضٍ، ووضع اسم شخصٍ آخر مكانه خلافاً للقانون.

وأوضحت الدائرة أنَّ المحكمة أصدرت أمر استقدام لقائممقام قضاء الموصل؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة شبهات تقاضيه رشوةً بمبلغ (240) ألف دولارٍ مع عجلةٍ؛ لقاء التغاضي عن تجاوز الجمعيَّات التعاونيَّة السكنيَّة على أراضٍ تعود ملكيَّـتها للدولة، مُبيّـنةً أنَّ أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 / ثانياً لسنة 1983).

ولفتت إلى صدور أمر قبضٍ؛ تنفيذاً لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات بحقِّ مسؤولٍ كبيرٍ في مُكافحة إجرام نينوى؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة ابتزاز أحد المُواطـنين، وتهـديده ومطـالبته بدفع مبلغ (60) مليون ديـنار، ثمن قطعة أرضٍ اشتراها المُواطن من إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في المُحافظة.