شفق نيوز/ حمّل عضو مجلس النواب العراقي، علي المشكور، وزارة الموارد المائية وحكومة البصرة المحلية، مسؤولية أزمة مياه الاسالة في المحافظة، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريع تحلية المياه بالمحافظة.

وقال المشكور لوكالة شفق نيوز، إن "ما يحدث في البصرة من رداءة في مياه الاسالة أمر طبيعي ومتوقع، خاصة بعد قلة الاطلاقات المائية التي تصل إلى المحافظة من نهري دجلة والفرات، نتيجة قلة المياه الواصلة إلى العراق من هذه الأنهر عبر تركيا".

وأضاف، "فضلا عن توقف مشاريع المياه بسبب قلة الاطلاقات المائية، وعدم وجود حلول جذرية من خلال إيجاد بدائل معينة، مثل محطات تحلية ماء البحر، ومحطات تحلية داخل المحافظة، فيما اكتفت الحكومة المحلية بالمشاريع الصغيرة وكأنها أصبحت هذه هي الحل".

وتابع النائب عن البصرة، كما أن "الحكومة الاتحادية وخاصة وزارة الموارد المائية مقصرة في معالجة المشاكل التي تواجه مياه البصرة، فهي ليست وليدة اللحظة، بل تعود لسنوات طويلة وتتكرر كل عام، فيما تقوم الحكومة المحلية أو مديرية ماء البصرة بإرسال مخاطبات إلى وزارة الموارد المائية بهذا الخصوص، لكن دون جدوى". 

وأشار المشكور، إلى أن "جميع المشاريع التي احالتها الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة الموارد المائية متلكئة، منها مشروع ماء البصرة الكبيرة الموحد، فقد مضى عليه 7 سنوات ولا تزال نسبة انجازه لا تتخطى 15%، وانتهت الفترة المحددة له، وتم تمديدها بأوقات إضافية لإكمال مراحل العمل، دون جدوى".

وأكد النائب، على ضرورة "سحب العمل من هذه الشركات المتلكئة واتخاذ إجراءات صارمة ضدها، فهي التي اوصلت البصرة إلى هذا الحال، وأن تُحال مشاريع محطات تحلية المياه إلى شركات رصينة قادرة على تحسين ماء البصرة".