شفق نيوز- بغداد

أكد النائب عن محافظة نينوى جميل الحديدي، يوم الثلاثاء، أن مجلس النواب صوت على توصيات اللجان التي شكلت بالأمر النيابي 74 الخاص بمنع البناء في أراضي مناطق قزة فخرة وجليخان. 

وقال الحديدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب المحافظة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز إن اللجان شكلت قبل فترة وأعدت تقريرها المفصل ورفعت توصياتها إلى مجلس النواب واليوم أقر المجلس هذه التوصيات التي تلزم الحكومة بعدة نقاط أهمها السماح لأصحاب السندات الرسمية في البناء ورفع الساتر الترابي الموجود في مناطق جليخان وقزة فخرة.

وبين أن هذه التوصيات سيتولى تنفيذها محافظ نينوى وقيادة عمليات نينوى ومدير البلديات خلال مدة أقصاها 30 يوماً. 

ولفت إلى أن "اللجنة عملت من اليوم الأول وكانت حريصة جدا على أن تكون هذه التوصيات توصيات حقيقية ترجع الحق لأصحابه من مالكي السندات الرسمية، الذين عانوا ما عانوه منذ سنوات".

وبين الحديدي أنه "منذ عام 1978 تم توزيع قطع الأراضي السكنية على عدة فئات وعلى شكل وجبات وكانت لصالح جميع فئات المجتمع في محافظة نينوى ولم تكن تخص جهة واحدة".

وتعود تفاصيل النزاع إلى تصويت مجلس محافظة نينوى قبل أشهر، على قرار يقضي برفع قيود منع البناء ومنح الموافقات العمرانية للأراضي السكنية في قريتي "قزة فخرة وجليوخان" الواقعتين في سهل نينوى، وهي أراضٍ ظلت مجمدة وممنوعة من التصرف لعقدين من الزمن.

وأثار هذا التصويت حينها حفيظة ممثلي المكون الشبكي، حيث تحرك نواب شبك في البرلمان، ورفعوا دعوى طعن رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا، معتبرين أن تصويت مجلس المحافظة يفتح الباب أمام تغيير ديمغرافي ويمس خصوصية أراضي المنطقة وحقوق ساكنيها الأصليين، قبل أن تصدر المحكمة قرارها اليوم برد الطعن.