شفق نيوز- البصرة

شهد مطار البصرة الدولي، يوم الثلاثاء، احتجاجاً نفذه موظفو المطار أمام المبنى الرئيسي، معلنين عزمهم الإضراب عن العمل ابتداءً من يوم الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية وتوقف صرف المستحقات المالية منذ أشهر، مؤكدين أن الأوضاع داخل المطارات وصلت إلى مستوى حرج، وسط غياب التخصيصات المالية اللازمة لمواصلة العمل بالشكل الطبيعي.

وقال ممثل الموظفين حسين علي لوكالة شفق نيوز، إن "معاناة موظفي المطارات وما آلت إليه الأوضاع سببها عدم وجود التخصيصات المالية، وقد اضطررنا للاستجداء من الشركات العاملة لتأمين مبالغ بسيطة لتوفير مادة البنزين لسيارات الإطفاء، التي يتوقف المطار في حال عدم توفر الوقود لها، وكذلك الحال لسيارات الإسعاف والعجلات الساندة".

وأضاف أن "ثمانية أشهر مرت دون صرف أي مستحقات بسبب قرار الفصل المجحف، رغم أن إيرادات المطارات الشهرية التي لا تقل عن 16 مليار دينار"، مؤكدا أن "الموظفين استمروا بالعمل دون كلل".

وأكد علي أن "الموظفين يطالبون بإرجاع دمج المطارات مع شركة الملاحة الجوية، وتطبيق قرارات المحكمة، وصرف المستحقات المالية المتوقفة منذ عشرة أشهر"، محذراً من أن "تعليق العمل الذي سيبدأ يوم الأحد، قد يتحول إلى تعليق شامل إذا لم تلب المطالب".

ومنذ العام 2024 يتظاهر العشرات من الموظفين في مطاري بغداد والبصرة الدوليين احتجاجاً على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية.

وقررت إدارتا مطاري بغداد والبصرة الدوليان في نهاية العام الماضي، منع تنظيم أي تظاهرات احتجاجية داخل المطار ومقترباته دون الموافقات الرسمية، وهددا المخالفين بتحمل "التبعات القانونية" وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

ورفض المحتجون استثمار المطارات العراقية من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وكذلك تحويلها إلى مديرية تابعة لوزارة النقل العراقية.

وفي أيلول/سبتمبر من العام 2023 وقع العراق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بدور المستشار الرئيسي للمشاريع والعمليات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة مطار بغداد الدولي (أكبر مطار دولي في العراق) وتوسعته وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة به وخدماته لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات.

وقالت وزارة النقل، في شهر حزيران/ يونيو من العام 2024 ان الدراسة التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، بشأن مطار بغداد الدولي، الى الحكومة العراقية، اشتملت على ثلاثة خيارات، وهي كالاتي: الاول، تأهيل المطار الحالي، والثاني، بناء مطار جديد، والثالث، اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة الاتحادية باتجاهه.

ومؤخرا ذكرت تقارير اعلامية محلية ان القانون العراقي يحظر التعامل مع هذه المؤسسة من اجل ادارة المطارات في البلاد باعتبارها جهة خارجية الأمر نفته وزارة النقل، معتبرة تلك المعلومات أنها تندرج ضمن المزايدات السياسية التي لا تخدم مصلحة العراق.