شفق نيوز- بغداد 

بعد بيان أصدره مجلس النواب العراقي، اتهم فيه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بتقديم أرقام "غير دقيقة" عن موظفيه ورواتبهم وتوعد بمقاضاته، رد المرسومي اليوم الأربعاء بلغة الأرقام، مستنداً إلى بيانات الموازنة والحسابات المالية الرسمية. 

وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل تداولت تصريحاً للمرسومي أشار فيه إلى أن عدد موظفي المجلس يبلغ 12500 موظف، وأن كل موظف يتقاضى نحو 3.5 ملايين دينار شهرياً بما يفوق 12 ضعفاً ما يتقاضاه موظفو الدولة.

وأضاف البيان أن هذه الأرقام "غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس"، مبيناً أن عدد موظفي مجلس النواب "أقل من ربع الرقم المذكور"، وأن رواتبهم تُصرف وفق جداول قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، وبمخصصات مماثلة لموظفي الرئاسات الثلاث، وفق قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، على حد تعبيره.

ورأى المجلس أن التصريحات "تسيء للمؤسسة التشريعية وتفتقر إلى الدليل"، معلناً عزمه تحريك شكوى قضائية بحق المرسومي أمام الجهات المختصة.

في المقابل، رد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، بنشر بيانات تفصيلية عن الإنفاق الفعلي لمجلس النواب لعام 2025.

وبين، أن تعويضات الموظفين بلغت 551.202 مليار دينار، فيما توزعت بقية النفقات بين المستلزمات الخدمية (17.102 مليار دينار)، والمستلزمات السلعية (6.102 مليارات دينار)، وصيانة الموجودات (5.078 مليارات دينار)، والمنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى (23.667 مليار دينار)، إضافة إلى الالتزامات والمساهمات الخارجية (431 مليون دينار)، والرعاية الاجتماعية (2.235 مليار دينار)، والنفقات الرأسمالية (12.431 مليار دينار)، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 618.253 مليار دينار.

وأشار المرسومي إلى أن عدد العاملين في مجلس النواب والهيئات المرتبطة به يبلغ 12,480 موظفاً، موزعين بين مجلس النواب (2216)، والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة (1051)، وهيئة دعاوى الملكية (937)، وديوان الرقابة المالية (3984)، وهيئة النزاهة الاتحادية (2864)، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي (144).

وأوضح أن هذه الأرقام "منشورة في الموازنة الثلاثية والحسابات الختامية على موقع وزارة المالية"، مبيناً أن متوسط الراتب الشهري، بعد قسمة إجمالي الرواتب على عدد الموظفين ثم على 12 شهراً، يبلغ نحو 3.6 ملايين دينار، معتبراً أنه يعادل نحو 12 ضعف راتب الحد الأدنى للموظف العراقي.