شفق نيوز/ جددت الحكومة المحلية في قضاء الگرمة شرقي محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، مطالبها بإزالة السور الأمني الفاصل بين الأنبار من أقصى الشرق وبين العاصمة العراقية بغداد والذي قضم ثلث مساحة الگرمة.

وقال قائممقام القضاء أحمد مخلف الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز ما تعانيه الگرمة وسكانها هو وجود السور الأمني الفاصل بين الأنبار من جهة الشرق وبغداد والذي قضم حوالي ثلث مساحة القضاء وعزلها عن المناطق التابعة لها، مما زاد من معاناة الفلاحين".

وأوضح أن "الفلاح الذي لديه أرض زراعية هناك انقسمت لنصفين، وعليه السير من 50 إلى 100 كيلو متر للوصول إلى النصف الآخر الذي أصبح تابعا لبغداد".

وتابع الدليمي، قائلاً إن "الأمر الذي زاد من معاناتنا كإدارة محلية فضلاً على معاناة الفلاحين والمزارعين هو أن النصف الآخر من الأراضي المنقسمة أصبحت ضمن الأراضي التي تمسكها قيادة عمليات بغداد أمنياً، واصبحت الارض الواحدة تمسكها قيادتي عمليات الأنبار وبغداد".

وأردف بأن "عوائق أخرى سببها السور الأمني، ألا وهي أن المريض والمزارع والتاجر وباقي فئات السكان أصبح من الصعب عليهم المرور عبر السور الأمني كونه يقع تحت سيطرة قيادتين، وهذا ما ولد معاناة كبيرة لسكان الگرمة وضواحيها".

وبين الدليمي في حديثه، قائلاً "منذ بداية إنشاء هذا السور قمنا بالتحرك كحكومة محلية واصدرنا بيانات عدة وخاطبنا مجلس الوزراء، عن طريق المحافظة، وذلك منذ زمن تولي حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم حكومة عادل عبد المهدي وحتى حكومة الكاظمي".

واشار الدليمي، إلى أن "كثرة المخاطبات والضغط العشائري والاجتماعات مع الحكومة المركزية؛ أسهمت بإصدار قرار بزمن حكومة عبد المهدي برفع السور وإيجاد البدائل وفي الحقيقة تمت المباشرة بإزالة السور من قبل قيادة عمليات بغداد ومن ثم توقفت بذريعة التريث، ولا زال التريث قائماً حتى اللحظة، ولا نعلم متى سيتم استئناف العمل على رفع هذا السور، الذي اهلك الحرث والنسل".