شفق نيوز/ طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، يوم الاثنين، بإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مراسل وكالة "شفق نيوز" الصحفي عباس محمد علي، واستدعائه الى المحاكمة بدعاوي كيدية بتهمة "التشهير".

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "منسق مكتب لجنة دعم الصحفيين في العراق صلاح الزبيدي، تلقى اتصالاً من الإعلامي العراقي عباس محمد علي يشرح فيه تفاصيل الملاحقات القانونية بحقه، وآخرها تبلغه يوم أمس الأحد، بوجوب الحضور الى محكمة جنايات ديالى العراقية بتاريخ 24 شباط/ فبراير الجاري لمتابعة القضية المرفوعة ضده".

وأكد الإعلامي عباس محمد علي، بحسب البيان، أن "هذه القضية ليست المرة الأولى التي تتم مضايقته فيها قانونياً، حيث سبق وتعرض للملاحقة على خلفية نشره تقريراً عن تجاوزات ارتكبها أحد الأساتذة بحق طلابه".

وبين "لكن الدعوى المشار اليها في محضر التبليغ الأخير تعود الى وقائع تغطيته لمجريات العملية الانتخابية الأخيرة في العراق، حيث تم احتجازه في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021".

وأوضح علي "بداية، في اتصال شخصي مع مدير شرطة ديالى، طلب مني الحضور الى مكتبه في مديرية الشرطة ليستمع إلى تفاصيل المستجدات ولبيت دعوته الشخصية وتوجهت الى المديرية، لأفاجئ بوجود عدد من ضباط الجيش الممتعضين من تقاريري خارج المديرية".

وتابع "تقدم أحد الضباط مني، وقال لي: كيف تقبل أن تتسبب بسجن ضابط؟، في إشارة الى إشارتنا إلى أحد الضباط الذي عرقل عمل الصحفيين خلال إحدى التغطيات، كما وجه لي التهديد بملاقاة مصير الضابط نفسه سجناً لـ20 سنة أقله، ورفضت تهديده وطالبته بتقديم أي دليل قانوني يدينني، إن وجد".

وأردف بالقول "ثم ما لبث مدير الشرطة أن أبلغني أنه لا بد من عرضي على القاضي نظراً لوجود دعوى ضدي مقدمة من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وبوجود ادعاء عام بحقي، بدعوى تهجمي على مفوضية الانتخابات وعلى هيئة الانتخابات وعلى رئيس الوزراء وغيرهم".

وأضاف علي "لما طالبت باحترام الأصول القانونية بتبليغ نقابة الصحافيين العراقيين وغيرها من الإجراءات الموجبة، فضلوا (سرعة الإجراءات) على احترام حقي، وذهبنا للمثول أمام القاضي ومع تأخر المدعي العام لحوالي الساعة والنصف، أكدت أن الهدف لم يكن الإساءة بل توجيه مناشدة للرئيس حرصاً على الصالح العام. فما كان من القاضي إلا أن أمر بتوقيفي لخمسة أيام، وفقاً لأحكام المادة 229، ثم ما لبث أن عدل القرار بإدراج الملف تحت المادة 226، التي لطالما استخدمت لترهيب الصحافيين".

وقال "وعلى الرغم من عدم تقدم مفوضية الانتخابات بأي شكوى بحقي وبذلك غياب أي مشتك أو متضرر، حفظ الملف وسيمضي المعنيون قدماً في القضية تحت أحكام المادة 226".

بدورها جددت لجنة دعم الصحفيين (JSC) إذ تجدد تأكيدها على ان "الاستدعاء والتحقيق والادعاء والإحالة للمحاكمة أو السجن والتغريم بحق اي إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر المنصات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفات فاضحة للحق في حرية النشر وحرية العمل الصحفي والإعلامي".

وشددت على "ضرورة احترام السلطات العراقية للحريات العامة، وفي مقدمها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحريات الإعلامية، واحترام الأصول القانونية في القضايا المعنية، وتطالب السلطات العراقية بإسقاط جميع الملاحقات القانونية بحق الإعلامي عباس محمد علي".

وذكّرت اللجنة السلطات العراقية "بضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام الحق في حرية الوصول الى المعلومات من مصادرها بشفافية ودون تدخل من السلطات الأمنية او السياسية وحق التعبير الحر عن الرأي وكشف الحقائق المكرسين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، سعياً لتفعيل مبادئ المحاسبة والمساءلة".