شفق نيوز- كركوك
أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم السبت، بتوقيف صانع المحتوى "رائد الحلاق"، على خلفية حادثة وقعت داخل محطة تعبئة وقود الشورجة الحكومية في المحافظة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشادة كلامية تطورت إلى احتكاك داخل المحطة، بعد قيام الحلاق بتصوير مقطع فيديو وثّق فيه رفض أحد العاملين التحدث معه بشأن تزويد مركبته بالوقود، ما أدى إلى تدخل عناصر من شرطة حماية المحطة.
وأضاف المصدر، أن الحادثة تطورت لاحقاً إلى اشتباك لفظي وجسدي، قبل أن تتدخل قوة أمنية وتقوم بتوقيف صانع المحتوى واقتياده إلى المركز الأمني المختص، للتحقيق في ملابسات الواقعة.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية اتُخذت بحقه لحين استكمال التحقيق، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة الشكوى أو الأطراف الأخرى المتورطة في الحادثة.
ووجه محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة محمد سمعان آغا، في وقت سابق من اليوم السبت، بالتحقيق في حادث اعتداء احد عناصر الأمن على مواطن داخل احدى محطات الوقود في المحافظة.
بدورها، أوضحت مديرية إعلام لواء شرطة الطاقة الأول، ملابسات الحادثة التي شهدتها محطة تعبئة وقود الشورجة الحكومية في كركوك.
وقال مدير إعلام اللواء، المقدم آرام عبدالله، لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن المذكور حضر إلى محطة الشورجة طالباً تزويده بحصة من الوقود خارج الضوابط والتعليمات المعمول بها حالياً، إلا أن عامل المحطة رفض تزويده لكونه استلم حصته المقررة مسبقاً".
وأضاف أن "المواطن عمد إلى تصوير عامل المحطة وتهديده بنشر المقطع المصور في حال عدم تزويده بالوقود، الأمر الذي تسبب بإرباك العمل داخل المحطة"، مبيناً أن "عامل المحطة طلب تدخل شرطي الحماية لإخراج الشخص من الموقع وإعادة الانسيابية إلى العمل".
وأوضح عبدالله، أن "الشرطي حضر إلى مكان الحادثة، وأثناء محاولته إنهاء الموقف ومنع التصوير داخل المنشأة الحكومية حصلت المشادة التي وثقها الفيديو المتداول"، مؤكداً أن "الشرطي لم يقم بالاعتداء على المواطن، وإنما حاول سحب جهاز التصوير فقط".
وأشار إلى "تقديم شكوى أصولية بحق المواطن في مركز شرطة العروبة، بسبب قيامه بتصوير مؤسسة حكومية خلال فترة أزمة، وإثارة ضجة داخل المدينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيج الرأي العام وزرع الفتنة بين المواطنين".
وأكد مدير إعلام لواء شرطة الطاقة الأول، أن الجهات المختصة شكلت مجلساً تحقيقياً للوقوف على تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق السياقات المعتمدة.