شفق نيوز/ وصف مركز حقوقي، يوم الاثنين، "إصرار" الحكومة والبرلمان على إقرار قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، بأنه أمر يثير "الشك والريبة ويضع علامات استفهام"، وفيما كشفت عن وجود أطراف تحاول استغلال الوضع الراهن لتمرير القانون "المثير للجدل، أكد أن أي محاولة لتضمين القانون مفردات "ملغومة" ستكون مفضوحة.

وذكر مركز "النخيل للحقوق والحريات الصحفية"، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "شهدت الأيام القليلة الماضية تزايدا في النشاط النيابي والحكومي وحتى المدني بشأن قضية قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والتي أفرزت عن وجود نسختين من القانون واحدة موجودة في مجلس النواب والأخرى بصدد إرسالها من قبل الحكومة حسب التصريحات المعلنة".

وأضاف المركز الحقوقي، أن "الإصرار النيابي والحكومي على الإسراع في تشريع هذا القانون بات أمرا يثير الشكوك والريبة ويضع أكثر من علامة استفهام ويوحي بأن هناك من يريد استغلال الظروف والأوضاع الراهنة لتمرير هذا القانون الذي أقل ما يقال عنه بأنه مثير للجدل، بالتزامن مع محاولات مشابهة لتمرير قوانين أخرى مثل جرائم المعلوماتية وقانون الانتخابات".

وجدد المركز، دعوة مجلس النواب والحكومة العراقية إلى "التأني في التعامل مع هذه القوانين وضرورة إنضاج المسودات المطروحة وإجراء ورش عمل خاصة بها يشارك بها مختصون من صحفيين وقانونيين قبل طرحها للقراءة والتصويت"، مؤكدا أن "كل محاولة لتضمين هذا القانون بنودا أو مفردات ملغومة أو فضفاضة ستكون خطوة مفضوحة وسترتد سلباً على أصحابها".

وأعرب عن أمله أن "يكون لممثلي الشعب تحت قبة البرلمان وقفة جادة وحقيقية من جميع المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه آنيا ومستقبليا وتشريعات قانونية".

وكان النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي ترأس، أمس الأحد، جلسة استماع عامة لبحث مشروع  قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.

كما أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف أن رئيس الوزراء شكل لجنة لدراسة مشروع القانون، وأن اللجنة خرجت بمسودة تعديلات للمشروع وقدمته إلى مجلس النواب بكتاب رسمي.

وتعترض منظمات وجهات مدنية على اقرار القانون برلمانيا لانه بحسب هذه الجهات سيعمل على تكميم الأفواه ويتسبب بالتضييق على الحريات المكفولة دستورياً.