شفق نيوز/ "بأوراق مزورة ووسطاء" داخل المؤسسة الصحية، يؤكد مواطن في محافظة ذي قار نقل أخيه المحكوم بجنحة قانونية إلى مستشفى الناصرية التعليمي لتسهيل اللقاء بذويه والتواصل معه، كما يؤكد مسؤولون أمنيون وجود هكذا حالات وان هناك ردهات في المستشفى ممتلئة بسجناء مرضى بـ"التزوير".

من السجن الى المستشفى

ويروي المواطن (ع) من مدينة الناصرية، انه يقوم يومياً بنقل الطعام لزيارة شقيقه في ردهة السجناء الطبية بمستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، مؤكداً أن شقيقه محكوم بالحبس 3 أشهر من قبل محكمة جنح الناصرية.

ويضيف المواطن (ع) لوكالة شفق نيوز، انه قام بنقل شقيقه من الحبس في أحد مراكز الشرطة إلى ردهة السجناء الطبية في مستشفى الناصرية التعليمي، من خلال "تزوير تقرير طبي رسمي له بحجة إنه مريض"، لافتاً إلى انه قام بهذا الأمر لتسهيل زيارة شقيقه، وكذلك إيصال الطعام بشكل يومي له دون أي عرقلة.

ويتابع قائلاً إن "هذا الأمر يتم عبر وسطاء داخل المؤسسة الصحية ممن يشرفون على العمل داخل الردهة الطبية ويتم بمقابل مالي مجزٍ لجميع الأطراف المشتركة بالفعل".

ويتابع شقيق السجين أن "بعض السجناء يجرون عمليات صغرى تتطلب البقاء في المستشفى لمدة يومين إلى 7 ايام، لكن في حقيقة الأمر يمكثون في الردهة مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وقد تصل حتى 5 أشهر".

مشاهد عجيبة

ويروي ضابط أمني طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لوكالة شفق نيوز عن تفاصيل هذه الأمور التي تجري خلف الكواليس، وبأوراق مزورة، مؤكداً "تم تكليفي في أحد الأيام بواجب نقل أحد السجناء في مركزه أصيب بوعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى التركي، وقد أخبرنا الطبيب في المستشفى بضرورة بقائه تحت العناية الطبية ويجب نقله لردهة الصحة الخاصة بالسجناء في مستشفى الحسين التعليمي".

ويضيف الضابط أنه "وعند نقل السجين إلى الردهة وجدت انها مزدحمة ولا يوجد فيها مكان للسجين، وكأن جميع السجناء مصابين بوعكات صحية في تلك الليلة، رغم أنها تحوي عشرات الأسرّة الطبية".

ويبين الضابط أنه "عند الاتصال بالطبيب، أبلغنا بقدومه على الفور، وعند وصوله اطلع على سجل الراقدين في الردهة الطبية وقد أصيب بالهلع من مما شاهده، حتى ان أحدهم اتضح انه لم يجري عملية زائدة دودية وقد سجل انه أجرى العملية ومضى على رقوده في المستشفى ثلاثة أشهر، وأمر على الفور بتصفية الجميع واخراجهم لمراكز الحبس التابعين لها".

رأي قانوني

ويوضح الخبير القانوني، جمال الأسدي، ان "عواقب هذه الافعال غير القانونية تضع القائمين عليها حتماً خلف القبضان لعدة سنين في حال وقعوا بقبضة الأجهزة الامنية والقضاء".

ويذكر الأسدي لوكالة شفق نيوز، ان "هكذا اعمال غير صحيحة قانونياً وتتحمل الجهة التي تعطي التقرير الطبي وكذلك الجهة التي تنفذ الحكم المسؤولية الكاملة بالتقصير وفق المواد مواد التقصير الجزائية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ويتابع الخبير القانوني قائلاً إن "العقوبات القانونية المقررة لهذه الأفعال تصل إلى عقوبة بالسجن لمدة خمسة سنوات".