شفق نيوز/ أطلق المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة تحليلية بشأن قوانين حرية التعبير عن الرأي والمعلومات في العراق والتي تستهدف ثلاثة مشاريع قوانين.

وعلى هامش مؤتمر إطلاق الدراسة في العاصمة بغداد، عقد المرصد جلسة حوارية لمناقشة مسودات مشاريع قوانين حرية التعبير عن الرأي والمعلومات في العراق، بحضور شخصيات حكومية ونيابية ومجتمعية وصحفيين وناشطين وممثلي منظمات مدنية.

وقال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون إن "هذه الدراسة تناقش وتحلل 3 مسودات قوانين وهي (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وحق الحصول على المعلومة، والجرائم المعلوماتية)، نهدف من خلالها الى ارشاد وإفهام أعضاء مجلس النواب الى التزامات العراق الدولية والوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، وضرورة تشريع القوانين بما يتطابق ووثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما يتعلق بالمادة 38 من الدستور".

وأضاف أن "هذه الدراسة ستسلم إلى أعضاء مجلس النواب وممثلي اللجان النيابية المعنية ( القانونية، وحقوق الانسان، والثقافة والإعلام، واللجان الأخرى)، لأجل اجراء التعديلات المناسبة التي تضمن وتتطابق مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية".