شفق نيوز / اشتكى العشرات من المراجعين في دائرة التعويضات بالموصل، من موضوع المساءلة والعدالة الذي فرض مؤخراً وطلب لأجل إكمال معاملات الشهداء والجرحى والمتضررين.

وقال أحمد نعمان أحد المراجعين، لوكالة شفق نيوز، إنه انتظر قرابة عام ونصف العام لوصول التدقيق الأمني الخاص باسم ابنه "الشهيد" وأسماء باقي الورثة، ليتفاجأ لاحقاً بطلب تصريح آخر يخص المساءلة والعدالة، وهو يعيش في إحباط كامل.

وأضاف نعمان "سمعت أن مجلس الوزراء قد صوت على عدم العمل به، وعندما راجعت دائرة التعويضات تفاجأت بأن لا شيء قد تغير ومايزال العمل متوقفاً بسببه".

حال ها الرجل، ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، مشابه للعشرات ممن أكملوا معاملاتهم ولكنها توقفت بسبب هذا الإجراء الذي فرضته مؤسسة الشهداء مؤخراً.

من جانبه، قال مدير سكرتارية اللجنة الفرعية للتعويضات في نينوى، محمد عكلة، لوكالة شفق نيوز، إن "من حق الناس أن يستاءوا من هذا الأمر فقد كانوا ينتظرون إكمال المعاملات وتفاجأوا بهذا القرار الجديد".

وأشار عكلة، إلى أنه سمع أيضا عبر وسائل الإعلام بأن مجلس الوزراء قد صوت على عدم العمل به، إلا أن الأمر حتى الآن مجرد كلام قيل في الإعلام والتعويضات هي دائرة رسمية ولم يصل إليها أي شيء رسمي حتى الآن، وهناك آلاف المعاملات متوقفة بسبب هذا الإجراء".

ولفت إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يذاع فيها قرار ولا يتم العمل به فقد صرح في وقت سابق مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي بالغاء التصاريح الامنية ولكن العمل بالتصاريح مازال مستمرا لغاية اليوم".

وبين أن "الحديث بهذه القرارات في وسائل الاعلام دون تطبيقها فعلياً ودون متابعتها يسبب حرجاً كبيراً للدائرة"، مطالباً محافظ نينوى بـ"ضرورة التحرك لمتابعة هذا القرار والتأكد فيما اذا كان مجرد دعاية إعلامية أم انه قرار فعلي وسيتم العمل به".

هذا وسيبدأ ديوان المحافظة من يوم غد الأحد، بتوزيع وجبات جديدة من مبالغ التعويضات للمتضررين الذين أكملوا معاملاتهم وسيكون مجموع المبلغ الذي سيوزع 106 مليارات دينار، وصلت إلى المحافظة قبل أيام قليلة.