شفق نيوز/ أكدت المديرية العامة لشؤون الناجيات الإيزيديات، يوم الثلاثاء، حاجتها إلى درجات لتوظيف ضحايا تنظيم داعش والمباشرة بأعمالها، فيما دعت الوزارات المعنية إلى تفعيل فقرات القانون الخاص بالناجيات والعمل بها، حاثة في الوقت نفسه على تخصيصات أموال للمديرية في موازنة العام الحالي.

وقالت مديرة المديرية سراب الياس، خلال مؤتمر صحفي عقدته في بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة العراقية توفير عدد من الدرجات الوظيفية لتتمكن المديرية من توظيف الناجيات للعمل فيها، إضافة الى حاجة المديرية لاختصاصات معينة كعلم النفس والاجتماع".

وأشارت إلى أن "المديرية انتهت من إعداد الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمتضررين، وخاطبت العديد من الوزارات من أجل تفعيل مواد قانون الناجيات الإيزيديات، حيث تمت مخاطبة وزارة التربية لإعادة الناجيات للدراسة واستثنائهن من شرط العمر وعودتهن ستكون في العام الدراسي المقبل للراغبات منهن".

وأضافت "كذلك خاطبنا مؤسسة الشهداء للتنسيق حول المقابر الجماعية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل والمالية من أجل التخصيصات المالية لموازنة 2022".

وأكدت الياس على "ضرورة ان يتضمن قانون موازنة 2022 رواتب الناجيات كما نص القانون"، مبينة ان "عدد الناجيات بحسب احصائيات المديرية ومنظمات المجتمع المدني بلغ اكثر من 3000 امرأة ناجية".

وتابعت "بمناسبة مرور عام على تشريع قانون تعويض الإيزيديات، فهو أول قانون الذي يختص بضحايا العنف الجنسي الذي ورد في نصوصه عبارات وجرائم ذات طابع دولي، ومعني بالنساء والأطفال من أربعة مكونات وهم الإيزيدي والمسيحي والشبك والتركمان".

ولفتت الى ان "القانون يقدم الدعم المادي كالرواتب وقطع الأراضي وكذلك الدعم المعنوي من خلال برامج جبر الضرر للضحايا والمتضررين، وهذا ان القانون نص واعترف بشكل واضح بالجرائم التي تعرضت لها المكونات الأربعة على انها جرائم إبادة جماعية ضد الانسانية، إضافة الى معالجة ملفات مهمة كملف المقابر الجماعية ودعم الجهود الدولية والمحلية للتحقيق في جرائم داعش ومحاكمة الجناة".

واوضحت الياس ان "مديرية شؤون الناجيات مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وخلال الأشهر الماضية شكلت لجاناً من سبع وزارات لتنظر بطلبات الناجيات".

واعلنت ان "مجلس الوزراء وافق على منح المديرية تخصيصات مالية من احتياطي الطوارئ لكون القانون شرع بعد قانون الموازنة الاتحادية في العام الماضي ولم يتم تضمين أي تخصيصات الى المديرية".

وختمت بالقول "تم فتح مقر المديرية في مدينة الموصل ونحن الآن بصدد تجهيزها بجميع اللوازم وقمنا بتنسيب عدداً من موظفي وزارة العمل إلى المديرية من أجل البدء بأعمالها بالسرعة الممكنة".

وصوّت مجلس النواب العراقي في الأول من شهر آذار/ مايو 2021، على قانون الايزيديات الناجيات من قبضة تنظيم داعش.

وكان تنظيم داعش قد احتل قضاء سنجار ذي الأغلبية الأيزيدية في الثالث من شهر آب/ أغسطس 2014، وارتكب جرائم وحشية بحق الإيزيديين حيث قتل الرجال فيما اختطف أكثر من خمسة آلاف طفل ومراهقة وامرأة إيزيدية وهو ما بات يُعرف لاحقاً بالسبايا الإيزيديات، وكذلك عدداً من النساء المسيحيات والتركمانيات والشبكيات كم قتل رجالاً أيضاً من هذه المكونات.