شفق نيوز/ أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية شرطة المثنى بإعادة ما يقرب من 4 مليارات دينار الى خزينة الدولة صرفتها لمنتسبيها خلافاً للضوابط بين عامي 2016 و 2017.

وقد اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمفتشية الداخلية قيام مديرية شرطة المثنى بصرف مخصصات نقل لمنتسبيها العسكريين خلافاً للضوابط والتعليمات وبدون سند قانوني، حيث بلغت الأموال التي صرفتها المديرية كبدل نقل للمنتسبين (3,863,370,446) ديناراً.

وطالب مكتب المفتش العام المديرية بوضع آلية محددة لاختيار الكيفية التي يتم بموجبها إعادة تلك الأموال التي صرفت بدون سند قانوني بالتنسيق مع الجهات المختصة، كون القانون حدد صرف اجور بدل النقل بالموظفين المدنيين حصراً.

الى ذلك وجه مكتب المفتش العام دوائر الوزارة كافة بالتقيد بالضوابط والتعليمات الصادرة وعدم مخالفة بنود وأبواب الصرف التي حددتها الموازنة العامة للدولة.