شفق نيوز- البصرة

أعلن المتحدث باسم "حراك قضاء الصادق" شمالي البصرة، هيثم المنصوري، يوم الجمعة، عن انتهاء الاحتجاجات بعد وعود من الحكومة الاتحادية بتنفيذ المطالب، إلا أنه توعد بالعودة إلى التظاهرات في حال تسويف المطالب.

وقال المنصوري لوكالة شفق نيوز إن "الخطوات تتسارع من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية تتسارع لتنفيذ المطالب وتخصيص الأموال اللازمة قبل إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2027، هذا ما وعدونا به".

وبين أن التظاهرات انتهت في الوقت الحالي بعد تلبية بعض المطالب، وفي مقدمتها استئناف العمل بالمشروع الخدمي الذي يعيد تحريك مشاريع البنى التحتية في القضاء، مؤكداً أن عودة فريق الجهد الخدمي إلى العمل تمثل استجابة لأحد أبرز المطالب التي خرج الأهالي من أجلها.

وأضاف أن أبناء القضاء لم يخرجوا إلا للمطالبة بحقوق مناطقهم وتحسين واقعها الخدمي، وأن وحدة موقف المتظاهرين وإصرارهم أسهما في إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية وتحقيق الاستجابة للمطالب، بعد فترة من توقف المشاريع وتعثر تنفيذها.

وتابع المنصوري، موجهاً رسالة إلى المتظاهرين، أن "أبناء القضاء أبلوا بلاءً حسناً وكانت همتهم عالية، ولولا وقفتهم لما تلقوا هذه الاستجابة"، داعياً إياهم إلى العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي، مع البقاء على استعداد لمتابعة أي تطورات أو محاولات لعرقلة تنفيذ المشاريع، لضمان استمرار العمل وعدم تكرار توقفه.

من جانبه، قال مسؤول الجهد الخدمي العام في العراق، عبد الرزاق المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن الفريق باشر اليوم أعماله بصورة فعلية في قضاء الصادق، مع التوجه للعمل بشكل كامل وسريع لاستكمال المشاريع السابقة وإطلاق الأعمال الجديدة، مبيناً أن قراراً صدر بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإنجاز ما تبقى من الأعمال السابقة، فضلاً عن تمويل المشاريع الجديدة.

وأضاف أن الخطة الجديدة تتضمن شمول أكثر من تسع مناطق إضافية بالخدمات، ليصل إجمالي المناطق المشمولة إلى 12 منطقة، تمثل نحو 92% من مناطق القضاء، لافتاً إلى أن تخصيصات الدفعة الأولى بلغت 20 مليار دينار من أصف 62 مليار لتغطية الأعمال المقررة ضمن الخطة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة الخطة الخاصة بالمباشرة بالمرحلة الثانية، بعد استكمال إعدادها والمصادقة عليها، بما يتيح الانتقال إلى تنفيذ المشاريع الجديدة بالتزامن مع إكمال الأعمال المتبقية من المرحلة السابقة، مؤكداً أن الفريق يعمل على تسريع وتيرة التنفيذ وعدم السماح بتكرار فترات التوقف.

وأشار المالكي إلى أن الملفات الخدمية الخاصة بالقضاء ومناطق شمالي البصرة طُرحت أمام رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من المديرين العامين والوزراء، وشملت تخصيص مواقع للطمر الصحي، وإنشاء مراكز صحية، وتأهيل الطرق الخارجية، فضلاً عن إنشاء الجسور، مبيناً أن هذه الملفات تمثل احتياجات أساسية تتطلب معالجات حكومية وتنسيقاً بين الجهات المعنية.

وكانت مشاريع الجهد الخدمي قد انطلقت في قضاء الصادق خلال آذار من عام 2025، وشملت أعمال تأهيل منطقتي الحوش الشمالي والجنوبي، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 290 ألف متر مربع، وبواقع أكثر من 175 شارعاً، فضلاً عن إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار بطول 58 كيلومتراً، وأعمال التسوية الترابية وفرش الحصى الخابط وإكساء الشوارع بالمقرنص، قبل أن تتوقف الأعمال لأكثر من أربعة أشهر، فيما بلغت نسبة الإنجاز آنذاك نحو 38%.

وكان وفد مكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي قد وصل إلى شمال البصرة يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اجتماعاً مع ممثلي الحراك الشعبي في قضاء الصادق وباقي الأقضية والنواحي في محافظة البصرة، لبحث مطالب المحتجين، وسط تعهد حكومي بصدور قرارات بشأنها خلال 48 ساعة.

وقال رئيس هيئة التنسيق بين المحافظات، أحمد الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز إن "الوفد الحكومي استمع بشكل مباشر إلى مطالب المتظاهرين وتسلم قائمة بالمطالب والاحتياجات التي عرضها ممثلو الحراك"، مبيناً أن الوفد سينقلها إلى رئيس الوزراء للاطلاع عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأضاف، أن الحكومة تعمل على متابعة الملفات المطروحة ومعرفة المعوقات التي حالت دون تنفيذ عدد من المشاريع والمطالب، مؤكداً أن السيولة المالية التي شهدتها البلاد أثرت في جميع المحافظات والمناطق العراقية، ولم تقتصر تداعياتها على مناطق شمالي البصرة، مشيراً إلى أن المعالجات ستصدر خلال 48 ساعة لتلبية المطالب المطروحة.

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية في شمالي محافظة البصرة، لتشمل قضاء الدير، حيث خرج المئات من الأهالي، يوم السبت، بقيادة رجال دين للمطالبة بتحسين الخدمات وإنجاز المشاريع المتلكئة، معلنين الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم، رغم تحرك الزيدي بإرسال وفد حكومي إلى المحافظة لبحث الأزمة.