شفق نيوز/ أوصت اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، يوم الثلاثاء، بمجموعة قرارات بينها موضوع منح قروض ميسرة للباحثين والأكاديميين؛ لتطبيق البحوث التي قدموها على أرض الواقع، إضافة لحزمة من القرارات والتوصيات.

وقالت إعلام اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عقدت جلستها الاولى وأصدرت جملة توصيات تخص التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الأكاديميين العراقيين".

وبيّن أن "اللجنة المؤسَّسة بموجب قوانين خاصة في جلستها الاعتيادية الأولى المُنعقدة بتأريخ 25/1/2024، بعدة قرارات بينها منح قروض ميسرة للباحثين والأكاديميين؛ لتطبيق البحوث التي قدموها على أرض الواقع، بالإضافة إلى إبلاغ نقابة الأكاديميين العراقيين، الجهات الرقابية رسميًا بشأن شبهات التزوير في نشر بحوث الترقية في وزارة التعليم".

وجاءت قرارات اللجنة كالتالي:

1. تنسيق نقابة الأكاديميين العراقيين بينها والجهات المعنية، بمنح إجازات المكاتب؛ لرفع الشكوى على المكاتب التي تبيع البحوث والأطاريح، وفقًا لأحكام المادة (9/أولًا) من قانون المكاتب الاستشارية الخاصة لسنة (16 لسنة 2000).

2. بيان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن منح قروض ميسرة للباحثين والأكاديميين؛ لتطبيق البحوث التي قدموها على أرض الواقع وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجيا وما يتعلق بمجال البحث العلمي أو التجارب البحثية أو لتحسين المعيشة والسكن.

3. إشراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلًا عن نقابة الاكاديميين العراقيين في اجتماعات هيئة الرأي بحسب ما جاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم بالعدد (ق/1/116731) المؤرخ في 4/7/2020.

4. تولّي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الأكاديميين العراقيين، العمل على وفق ما جاء في توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (12 لسنة 2021) والفقرة (ثانيًا) من القرار التشريعي (154 لسنة 2001) بشأن إزالة التجاوزات على أراضي جامعة بغداد.

5. إرسال نقابة الاكاديميين العراقيين، ملحوظاتها بشأن المكلفين بشغل المناصب في الدرجات الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معززة بأسماء المكلفين المؤشر عليهم ملحوظاتهم.

6. إبلاغ نقابة الأكاديميين العراقيين، الجهات الرقابية رسميًا بشأن شبهات التزوير في نشر بحوث الترقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

7. تنسيق نقابة الاكاديميين العراقيين بينها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مناقشة موضوع استحداث برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي، استنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).

8. تولّي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان رأيها بشأن مقترح الأكاديميين العراقيين لتعديل تعليمات الدراسات العليا المبين بموجب الفقرة (8) من كتابها المرقم بالعدد (م.ن/11) المؤرخ في 13/11/2023.

9. مناقشة نقابة الاكاديميين العراقيين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استحداث تخصصات جامعية حديثة مع وجوب مراعاة قرار مجلس الوزراء (23337 لسنة 2023).

10. تأكيد العمل على وفق ما جاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم بالعدد (ق/5/6666) المؤرخ في 12/2/2023، بشأن موضوع خفارات الدفاع المدني وبإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء.

اللجنة العُليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسَّسة بموجب قوانين خاصة تصدر قرارا بشأن ورقة عمل نقابة المهندسين الزراعيين

قرّرت اللجنة العُليا للتنسيق بين مجلس الوزراء، والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة، في جلستها الاعتيادية الأولى المُنعقدة بتاريخ 25/1/2024، ما يأتي:

1. عقد اجتماع تشاوري، برئاسة السيد مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن وزارات: الداخلية، والزراعة، والتجارة/ دائرة مُسجل الشركات، وقيادة العمليات المشتركة، وجهاز الأمن الوطني، ونقابة المهندسين الزراعيين.

2. لوضع آلية عمل المكاتب الزراعية غير المجازة وتفتيشها والعمل على وفق قواعد تنظيم مزاولة المهنة ومراقبة تطبيقها، استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (74 لسنة 1977) والتأكيد على الالتزام بتعليمات مزاولة المهنة للمهندسين الزراعيين (4 لسنة 1989).

3. يتولّى مكتب مُستشار الأمين العام لمجلس الوزراء إدارة شؤون الاجتماع ورفع توصياته إلى اللجنة العُليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة خلال (30) يوم عمل حدا أقصى، بدءا من تأريخ إصدار هذه التوصية.

اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات توصي بشأن معوقات العمل في القطاع الصناعي الخاص

أوصت اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسَّسة بموجب قوانين خاصة في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/1/2024، بما يأتي:

1. تقسيط الغرامات المترتبة على المشروعات الصناعية؛ بسبب عدم تسديد (مبلغ الضريبة، واشتراكات الضمان الاجتماعي المعني بالعمال وأصحاب العمل)، استنادا إلى أحكام المادة (46 / ثانيًا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (23347).

2. إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء؛ لإبداء الرأي القانوني بشأنه وعرضها على مجلس الوزراء.

اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات تصدر توصيات خاصة بدعم القطاع الزراعي وايجاد فرص عمل جديدة لخريجي كليات الزراعة

أوصت اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، في جلستها الاعتيادية الأولى المُنعقدة بتاريخ 2024/1/25، بما يأتي:

1. تطبيق وزارة الزراعة المادة (5/ ثانيا أ) من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية (46 لسنة 2012)، المتضمنة منح إجازة بيع المواد الزراعية بناءا على طلب الراغب بالحصول عليها.

2. ⁠بيان رأي وزارة الزراعة، بشأن استضافة خبير من نقابة المهندسين الزراعيين في اجتماعات هيئة الرأي للوزارة على وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء (23226).

3. تنسيق نقابة المهندسين الزراعيين بينها ووزارة الزراعة، بشأن تحديد مواقع القرى العصرية على وفق أحكام المادة (5 / أولا) من قانون القرى العصرية (59 لسنة 2012)، والتنسيق بينها والمصارف المعنية بشأن منح قروض ميسرة؛ لإقامة المشروعات الزراعية.

4. تنسيق نقابة المهندسين الزراعيين بينها ولجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب بشأن الفقرة (ثانيا) من توصيات ورشة العمل المبلغة بموجب كتاب هيئة المستشارين المؤرخ في 2023/7/24.

5. متابعة نقابة المهندسين الزراعيين مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي ووزارة الزراعة، بشأن إيجاد فرص عمل جديدة للخريجين من كليات الزراعة.

6. اعتماد الهيئة الوطنية للاستثمار المكاتب الاستشارية المُعتمدة لدى نقابة المهندسين الزراعيين؛ لإعمامها على هيئات الاستثمار في المحافظات لاعتمادها في المشروعات الزراعية.

7. تولّي نقابة المهندسين الزراعيين، العمل على وفق القرار التشريعي (455 لسنة 1983)، بشأن إمكان تأجير الأراضي المقابلة لمشروع بسماية؛ لإنشاء مشاتل زراعية بمنظور حديث.

8. ⁠متابعة الهيئة الوطنية للاستثمار المشروعات الزراعية الاستثمارية، استنادا إلى أحكام المادة (9/ ثانيا) من قانون الاستثمار (13 لسنة 2006).

9. تنسيق نقابة المهندسين الزراعيين بينها ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بشأن تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمهندسين الزراعيين، استنادًا إلى الأمر التشريعي (12 لسنة 2004) وضوابطه.

10. تنسيق نقابة المهندسين الزراعيين بينها ووزارات: الزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، بشأن وضع خطة متكاملة لشمول الأراضي الزراعية بمعدات الري الحديث وتصنيع المَرَشّات الثابتة والمتحركة، مع الأخذ بعين الاهتمام قرار مجلس الوزراء (23364 لسنة 2023).

11. تنسيق نقابة المهندسين الزراعيين بينها والمنظمات الدولية؛ لدعم جمعيات مُستخدمي المياه، استنادًا إلى أحكام المادة (4/ رابعًا) من قانون النقابة المذكور، آنفًا.

12. بيان رأي وزارتي: التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعداد خطة متكاملة ومفصلة لإعادة النظر بفروع التعليم الزراعي وتطوير مناهجه.

13. بيان نقابة المهندسين الزراعيين المقصود من شمول إعداديات الزراعة بالسلف التشغيلية الاستثمارية.

14. تنسيق نقابة المهندسين الزراعيين بينها والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بشأن متطلبات عمل النقابة على وفق أحكام المادة (4) من قانون النقابة (74 لسنة 1977).

15. شمول المهندسين الزراعيين بقرار مجلس الوزراء (233 لسنة 2008) المتضمن منح مخصصات هندسية (35%) من الراتب للعاملين في مراكز الوزارات والإدارات، و(50%) من الراتب للعاملين في مواقع الأعمال والمشروعات في خارج المقرات، استنادًا إلى صلاحيات مجلس الوزراء المحددة في المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (23 لسنة 2008).