شفق نيوز- كركوك

كشف مسؤول مكتب لجنة تنفيذ المادة (140) الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بمحافظة كركوك، بابكر صديق، اليوم الثلاثاء، عن إعادة آلاف معاملات المراجعين من الكورد والوافدين، مطالباً باعتماد آلية جديدة لتحديث البيانات من خلال نظام "الباركود" لكل معاملة.

وقال صديق، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا أعادت معاملات المراجعين الكورد والبالغ عددها نحو 10 آلاف معاملة مقدمة منذ أكثر من 15 عاماً، إضافة إلى نحو 5 آلاف معاملة تخص عوائل وافدة"، مشيراً إلى "ضرورة اعتماد آلية حديثة لتنظيم هذه الملفات وتحديث بياناتها".

وأضاف أن "اللجنة استغربت من قرار مكتب اللجنة العليا في بغداد بتقليص موازنة كركوك وتحويلها لتعويضات محافظات الوسط والجنوب، دون تعويض المرحّلين والوافدين في المحافظة".

وأوضح صديق أن "أعداد العوائل المتأثرة كبيرة، حيث يوجد نحو 40 ألف عائلة مرحّلة من كركوك، إضافة إلى نحو 12 ألف عائلة وافدة"، لافتاً إلى أن "اللجنة، منذ تشكيلها، تمكنت من معالجة عدد من هذه الملفات، إذ أعادت اللجنة العليا نحو 2300 معاملة للمرحّلين و1700 معاملة للوافدين".

وأشار إلى أن "ديوان الرقابة المالية طالب باعتماد نظام الباركود للمعاملات التي جرى تسليمها للمتقدمين خلال الأعوام من 2010 ولغاية 2015"، متسائلاً عن "أسباب إعادة هذه المعاملات بعد مرور 15 عاماً، في وقت توفي فيه عدد من أصحابها".

وبيّن صديق أن "لجنة المادة (140) باشرت، ابتداءً من اليوم، بترويج معاملات إضافة الباركود، بالتنسيق مع دائرة الجنسية والاحوال المدنية، التي تتولى منح باركود خاص لكل عائلة لغرض تحديث البيانات وتنظيم المعاملات".

وطالب صديق الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة إنصاف كركوك ضمن ملف التعويضات"، مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني لم تنصف المحافظة بأي قرار، بل ساهمت – بحسب تعبيره – في الإبقاء على المشكلات القديمة دون حلول، وفي مقدمتها ملف المادة (140)".

وشدد على أن "الحكومة المقبلة مطالبة بإنصاف كركوك من حيث التخصيصات المالية، موضحاً أن قيمة تعويض المرحّلين تبلغ 10 ملايين دينار، فيما تصل تعويضات الوافدين إلى نحو 20 مليون دينار.