شفق نيوز/ كشف ناشطون ومدونون في محافظة ديالى، يوم الأحد، عن تلقيهم تهديدات بالتصفية الجسدية والمقاضاة والقصاص العشائري، بسبب تناولهم حوادث الانتحار والاغتيالات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأكد ناشطون ومدونون، فضلوا عدم الافصاح عن هوياتهم لدواع امنية، في أحاديثهم لوكالة شفق نيوز، انهم تلقوا تهديدات بالتصفية أو رفع شكاوى قضائية ضدهم وحتى محاسبتهم عشائرياً، بعد نشرهم أخباراً عن التفاصيل الحقيقية لبعض حوادث الانتحار والاغتيال.

وأشاروا إلى أنهم أجبروا على حذف المنشورات او تعديلها وفقا لرغبات واهواء جهات معينة لحماية الجناة من الملاحقة الامنية او لتغيير مسار التحقيقات الامنية.

وأضافوا أنهم تلقوا تهديدات وإساءات لفظية مرارا بسبب نشر حوادث الانتحار في ديالى، حيث يرفض بعض ذوي الضحايا الحديث عن أبنائهم أو بناتهم الذين ينتحرون عمداً، وذلك لاعتبارات عشائرية واجتماعية ودينية، مشيرين إلى أن بعض تلك الحالات ليست انتحاراً بل هي جرائم جنائية نفذها احد ذوي او اقارب الضحية، لكنها تسجل كحالة انتحار.

من جانبه، قلل مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ديالى، صلاح مهدي المجمعي، من خطورة حالات التهديد التي يتعرض لها الناشطون والمدونون، مشيرا الى انها "معدودة ولم تسجل اي شكاوى رسمية لدى المكتب او الاجهزة الامنية حيال ذلك".

واشار المجمعي في حديثه لوكالة شفق نيوز، الى وجود "بعض الاخطاء وعدم الدقة في نقل الاحداث من قبل بعض المدونين مما يولد مشاكل وردود افعال اجتماعية في مجتمع محافظ كمجتمع ديالى".

ولفت الى ان "نقل حوادث الانتحار يواجه رفضاً شعبياً، إذ يعد الانتحار وصمة عار على ذوي المنتحر، وبالتالي يعد نقل الخبر تشهيراً واساءة للسمعة الاجتماعية"، داعيا الى "ضرورة تفادي نشر اسماء المنتحرين حفاظا على  خصوصيات وسمعة ذوي الضحايا".

واكد المجتمعي "عدم تلقي اي شكاوى من قبل اي ناشط او مدون حيال التهديدات كما لم تسجل المراكز الامنية اي دعاوى بهذا الخصوص"، مشيرا الى "رفض غالبية الناشطين الذين تعرضوا للتهديد تقديم اي شكاوى او دعاوى رسمية حيال ذلك".