شفق نيوز- بغداد
هاجمت شركة كورك للاتصالات، يوم الأحد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، لعدم امتثاله لحكم قضائي بشأن غلق مكاتبها، بحسب وصفها، وأكدت أنها تحتفظ بحقها للمطالبة بتعويضات.
وقالت الشركة في بيان لها، ورد لوكالة شفق نيوز: في الوقت الذي حرصت فيه شركة كورك على اتباع السبل القانونية للدفاع عن حقوقها، والتصدي قانونياً للقرار التعسفي الذي اصدره رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بإلغاء عقد التسوية الذي حددت اطره بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، ورغم ذلك فان رئيس الهيئة اصر على موقفه بل تعدى ذلك لاتخاذه اجراءات لا علاقة لها بعقد الترخيص كإغلاق مقر شركة مسجلة وفق قانون الشركات العراقي".
وتابعت "بعد لجوئنا للقضاء واستصدارنا لقرار حكم قضائي مشمولاً بالنفاذ المعجل، يقضي بإلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة واعتبار عقد التسوية نافذا كنا ننتظر امتثال الهيئة لحكم القضاء وعدم اختلاق تبريرات جديدة للاستمرار".
وبينت "اذ نستغرب اصرار رئيس الهيئة على خرق القانون بعدم الامتثال لما قرره القضاء، فان شركتنا تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت وتلحق بها جراء الاجراءات التي اتخذها رئيس الهيئة بشكل منفرد وامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء والمشمول بالنفاذ المعجل".
وفي آب/ أغسطس الماضي، كشفت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إخلاص الدليمي، عن صدور أمر ولائي من القضاء العراقي يقضي بإيقاف الإجراءات المتخذة بحق شركة "كورك" من قبل هيئة الإعلام والاتصالات، فيما حذرت من تداعيات تلك الإجراءات على المشتركين وقطاع الاتصالات في العراق.
يذكر أن رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، كان قد أكد قبل صدور القرار، أن الخلاف مع شركة كورك للاتصالات وصل إلى طريق مسدود، مشيراً إلى بدء إجراءات إغلاق مكاتب الشركة في بغداد.
يشار إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، تنفيذ إجراءات ميدانية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، لإغلاق المقر الرئيس لشركة "كورك تيليكوم" وثلاثة من مراكز مبيعاتها في العاصمة بغداد، تنفيذاً للقرارات التنظيمية المتخذة بحق الشركة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن الإجراءات شملت إغلاق ثلاثة مراكز مبيعات في مناطق العرصات وشريحة شارع فلسطين والمنصور، فضلاً عن إغلاق الموقع الرئيس للشركة في منطقة الجادرية، بحضور الفرق المختصة وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني.