شفق نيوز/ طالبت إحدى منظمات المجتمع المدني في كركوك، الاحد، بزيادة حصة الكهرباء الوطنية للمحافظة، فيما دعت الى تحديد سعر الامبير للمولدات الاهلية "بخمسة آلاف دينار".
وقالت مجموعة "شه قام"، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي يتطلع أهلنا الى المزيد من العون وتقديم الخدمات، وهم يعانون ويصارعون مع الوباء من جانب؛ ومن جانب اخر يجلدون بسياط البطالة والفقر ناهيك عن الازمات الاجتماعية والتعلمية والتربوية، فاذا بنا نرى ومنذ اشهر عديدة عدم المبالاة من قبل الحكومة المحلية في المحافظة"، مشيرة إلى أن ذلك "سبب مزيدا من العبء على كاهل أهلنا وذوينا ، ولا سيما بعد الغلاء في تحديد أسعار المولدات الاهلية".
واضاف البيان "نحن في مجموعة (شه قام ) ولدنا من رحم هذه المعاناة فاجتمع معنا علماء الدين وكوكبة من الاكاديميين والصحفيين والمعلمين والمهنيين شيباً وشباباً رجالاً ونساءً، لنعبر عن استيائنا ورفضنا لهذا التعامل اللانساني تجاه المواطنين في مدينتنا الحبيبة كركوك، فقمنا في ماضي الأيام بتنظيم وقفة احتجاجية، ثم اردفنا هذا النشاط بجمع المئات من التواقيع العشوائية في شتى مناطق كركوك، ثم رفعنا وبشكل اصولي وقانوني مذكرة الشكوى من الجهات المعنية الى محكمة كركوك و هيئة النزاهة في المحافظة"، مستدركاً "ولكن الذي يؤسف له، لم نر اية استجابة من هذه الأطراف لما شكونا منه وعنهم؛ بل على العكس تماما تفاجئنا بان أسعار المولدات الاهلية ازدادت غلاء وفحشا اكثر من ذي قبل".
واردف بيان شه قام "لذا كانت دعوتنا اليوم للغيارى من أهلنا بالوقوف معنا، نتيجة طبيعية لهذا التعامل غير اللائق بحق أهلنا وتضحياتهم ، ومن هنا وباسم جميع المواطنين وبجميع اطيافهم ومعتقداتهم كورداً وعرباً وتركماناً، نضع بين ايديكم بعض من المطاليب والمقترحات عسى ان تكون فاتحة خير بيننا جميعا".
وتابع البيان"نطالب الجهات الحكومية بزيادة حصة الكهرباء الوطنية لشتى مناطق كركوك من دون تمييز بين منطقة وأخرى، وزيادة حصة الوقود للمولدات الاهلية وتوزيعها بأسعار رمزية"، لافتا الى ان المطلب الآخر يتمثل في"تخفيض التسعيرة الى 5 آلاف دينار عراقي ، ورفع جباية النفايات التي تؤخذ من المواطنين من غير أصول قانونية".
وتتفاقم الازمة المتعلقة بتوفير الكهرباء للسكان في العراق وتنتقل من سيء الى اسوأ، وبحسب تجارب الناس، كان يعول على فصل الخريف من كل سنة في زيادة معدلات تجهيز السكان بالكهرباء الحكومية، وبالنتيجة انخفاض سعر الامبير في المولدات الاهلية، الا ان انتهاء الصيف في هذه السنة لم يجلب التغيير؛ فظلت اسعار المولدات الاهلية على حالها بل زادت في بعض المناطق، كما ان التجهيز الحكومي، لم يتحسن، فضلا عن ان تجهيز المولدات الاهلية بالوقود المجاني الذي وعدت به الحكومة لم ينفذ.
وبحسب الفيديو المرفق، فقد احتج بعض اصحاب المولدات الاهلية، على تخفيض سعر الامبير، لعدم صول الوقود الحكومي اليهم، كما اتهموا بعض الجهات بالتواطؤ في هذا الامر.