شفق نيوز- كركوك

أعلن النائب عن محافظة كركوك، محمد علي، يوم السبت، اتخاذ سلسلة إجراءات على خلفية الحوادث المتكررة التي يشهدها طريق كركوك – تكريت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا خلال الفترة الماضية.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "تكرار الحوادث على هذا الطريق الحيوي بات يشكل مصدر قلق حقيقي، ويتطلب تحركاً عاجلاً لمعالجة أسبابه ووضع حد لهذا النزيف المستمر"، مبيناً أن "الجهات المختصة باشرت فعلياً بمخاطبة الدوائر ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ واجباتها والوقوف على مكامن الخلل التي أدت إلى تكرار هذه الحوادث".

وأضاف أن "الواجب الرقابي يحتم اتخاذ خطوات أكثر جدية في حال استمرار أي تقصير"، مشيراً إلى أن "الإدارة لن تتردد في اللجوء إلى القضاء باعتباره المسار القانوني الأخير، لمحاسبة الجهات المقصرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".

وأوضح أن "هذا التحرك يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل الرقابي الأكثر صرامة، حيث سيتم إحالة أي جهة لا تتعاون مع الجهات المعنية أو لا تستجيب للمخاطبات الرسمية إلى القضاء العراقي، مع متابعة هذه الملفات بشكل مباشر لحين حسمها وفق الأطر القانونية".

وأكد أن "الإجراءات الرقابية لن تقتصر على قطاع محدد، بل ستشمل جميع القطاعات الخدمية دون استثناء، وفي مقدمتها القطاع النفطي والزراعي والصحي والتربوي، فضلاً عن قطاع الكهرباء، إضافة إلى أي جهة يثبت تقصيرها في أداء واجباتها أو تسببها بشكل مباشر أو غير مباشر في تعريض حياة المواطنين للخطر".

وشدد على أن "أرواح المواطنين وسلامتهم تمثل أولوية قصوى، ولا يمكن القبول باستمرار هذا الواقع"، لافتاً إلى أن "الجهات المعنية ماضية في متابعة هذا الملف بكل جدية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وفي 11 كانون الثاني/ يناير 2026، أعلن محافظ كركوك السابق، ريبوار طه، استئناف العمل بمشروع طريق كركوك – تكريت الاستراتيجي، بعد فترة توقف استمرت لعدة سنوات.

ويُعد طريق كركوك – تكريت من الطرق الحيوية والاستراتيجية المهمة، إذ يربط محافظة كركوك بمحافظة صلاح الدين، ويُستخدم من قبل آلاف المواطنين يومياً، فضلاً عن كونه مساراً مهماً لحركة النقل التجاري ونقل المحاصيل الزراعية والمواد النفطية، إلى جانب دوره في تسهيل حركة القوات الأمنية والخدمات الطارئة، بحسب بيان لمكتب المحافظ.