شفق نيوز/ يسعى المكون التركماني وبضغوط شعبية واسعة لخوض الانتخابات المحلية بقائمة موحدة في كركوك لضمان الاستحقاقات الادارية والسكانية في المحافظة فيما تعرقل الخلافات والصراعات السياسية بين قادة القوى التركمانية مشروع القائمة الموحدة حتى الآن.
وقال نجاة حسين عضو مجلس كركوك السابق عن المكون التركماني لوكالة شفق نيوز؛ إن "محاولات ومساعي توحيد القوى التركمانية بقائمة انتخابية موحدة لخوض انتخابات مجلس المحافظة قائمة وملحة وبضغوط ومطالب شعبية واسعة وهو أمر متفق عليه بين جميع التركمان للحفاظ على الاستحقاقات الدستورية والسكانية والادارية في كركوك التي تمتاز بوضع سياسي واجتماعي راهن مقارنة بالمحافظات الاخرى".
وعد حسين الانتخابات المحلية في كركوك مصيرية وإثبات وجود لكل مكون وخاصة التركمان الا ان خلافات قادة الاحزاب حيال الزعامة تعيق وحدة التركمان رغم المباحثات والمفاوضات المستمرة".
واعتبر حسين الانتخابات المحلية في كركوك أهم من الانتخابات النيابية لأن أعضاء مجلس المحافظة بتماس قريب ومتواصل مع مقارنة بدور ممثلي كركوك في مجلس النواب.
وأضاف ان "كل مكون في كركوك يسعى للتمكن عبر الانتخابات المحلية التي سترسم خارطة المحافظة الادارية والسياسية وفي عموم الملفات الاخرى".
لكن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب التركماني محمد عرفان كركوكي اكد لوكالة شفق نيوز؛ ان حزبه لم يقرر حتى الآن المشاركة في الانتخابات او الدخول بتحالف تركماني أو مع قوى اخرى، مبينا الى ان الملف قيد المباحثات والمداولات حتى الآن.
وأشار كركوكي الى وجود خلافات سياسية بين القوى والاحزاب التركمانية في كركوك وهو امر ازلي لم يحسم حتى الان مع اقتراب الانتخابات المحلية.
وطالب كركوكي باعادة مقار حزب الشعب التركماني التي تشغلها فصائل الحشد الشعبي لممارسة العمل السياسي اسوة بالاحزاب الاخرى داعيا ايضا الى اخلاء جميع مقار الاحزاب من الحشد او التشكيلات الامنية الاخرى ومنها مقار الحزب الديمقراطي لتتمكن الأحزاب السياسية من ممارسة دورها الديمقراطي والمكفول دستوريا.
وحاولت شفق نيوز استطلاع مواقف الجبهة التركمانية حيال الملف الانتخابي إلا أنها لم تحصل على أي إجابة.
وتبعد كركوك 298 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، ويبلغ عدد سكان المحافظة قرابة 1.6 مليون نسمة وفق، آخر الإحصاءات الرسمية، وتضم مزيجا سكانيا من مختلف المكونات العراقية، ومن بينها الأقليات.
ولم تشهد سوى دورة انتخابية واحدة منذ عام 2005 وحتى 2019 أبان تجميد مجالس المحافظات بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق آنذاك.