شفق نيوز/ قبل يوم واحد من الإحصاء، تجمع المئات  أمام تخطيط واحصاء كركوك، اليوم الثلاثاء، مطالبين بالعمل بصفة عدادين بعد إعلان الدائرة عن حاجتها لهم، فيما بينت الدائرة اكتفائها بالأعداد الموجودة وأنه لا فرق من القوميات تجوب في مناطق كركوك لإتمام الإحصاء.

وقال أحد المتجمعين أمام دائرة تخطيط واحصاء كركوك ويدعى محمد خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة التخطيط والإحصاء في كركوك أعلنت عن حاجتها لموظفين للعمل في التعداد ونحن وفق الإعلان راجعنا صباح اليوم الى الدائرة لغرض تسجيل أسمائنا ولكننا تفاجئنا بأن الدائرة ترفض تسجيل أي اسم حيث قالوا لنا اكتفينا بالاعداد".

وتابع خليل: "على الدائرة عدم الإعلان  ومن ثم تتراجع عن هذا الأمر وبقينا منذ الصباح الى حتى الظهر دون رد كاف من الدائرة ونطالب بتسجيلنا في العمل وعدم رفض التسجيل".

وفي السياق أكد مدير تخطيط واحصاء كركوك مصطفى لوكالة شفق نيوز، أن "دائرتنا كانت بحاجة إلى أكثر من 66 موظف للعمل بصفة معاون وتم مراجعة الموظفين وتم تسجيل الأعداد بصورة كاملة وتم تسجيل نحو 618 موف بصفة معاون وهذا التجمع الحاصل أمام الدائرة أمر طبيعي لأننا سجلنا الأعداد المطلوبة ولو كان هناك حاجة اخرى لسجلنا أسمائهم".

وتابع أن "نحو 5652 شخصاً يعملون بصفة عداد ومعاون ونحو ألف مدير على هذه الأعداد، وانجزنا مراحل متقدمة من عملية الحصر الميداني وتسجيل أسماء العوائل في عموم مناطق كركوك والمحافظة ضمن المحافظات المتقدمة في عمليات الإنجاز والتوثيق في العمل الميداني".

وعن موضوع التشكيل الثلاثي القومي للعدادين في كركوك أشار إلى أن "موضوع تواجد القوميات الثلاثة في موقع واحد انتفت الحاجة إليها حيث تم اعتماد بديل له وهو أن يكون العاملين في حصر وإدخال البيانات في المناطق الكوردية من الكورد والعربية من العاملين العرب وكذلك المناطق التركمانية من التركمان وهذا الاجراء انهى تواجد الفرق  الثلاثية في كركوك".

وفي السياق قال عضو مجلس محافظة كركوك رعد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة التخطيط والاحصاء في كركوك تعمل بصورة مميزة وان موضوع الاعلان عن حاجتها لموظفين فقد جرى الاطلاع على أسماء المتقدمين اليوم وكان هناك تساوي في النسبة في الأسماء التي تقدمت للعمل بصفة معاون والبالغ عددها 618 موظف حيث كان 200 موظف من الكورد ومثلها للعرب والتركمان وما يروج له بان هناك أغلبية لمكون على آخر فهذا الأمر غير صحيح".

وتابع: "على الجميع العمل لإنجاح التعداد السكاني في كركوك من جميع القوميات لانها سوف تساعدهم على توفير المشاريع والخدمات في المستقبل القريب".

ودعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، يوم السبت 16 تشرين الثاني الحالي، جميع الكورد والقوميات الاخرى في المناطق المتنازع عليها للمشاركة في التعداد السكاني، فيما وصف التعداد بأنه "خطوة مهمة" لتوفير قاعدة بيانات للأوضاع الاقتصادية، كشف أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حين زار أربيل أعطى رسالة اطمئنان بهذا الخصوص.

وقال مجيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل عاصمة اقليم كوردستان اعطى خلالها رسالة اطمئنان حول المناطق المتنازع عليها حيث ان هذه المناطق مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، ونحن كحزب الديمقراطي كانت لدينا جملة تحفظات على إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها".

وتابع أن "الحزب الديمقراطي مع مشاركة جميع القوميات في هذا التعداد لأنه تعداد تنموي اقتصادي واي بلد لا يتوفر فيه قاعدة معلومات تنموية أشبه ما يكون شخص فاقد لبصره ويسير في طريق مظلم".

وعن مشاركة الكورد في محافظات اقليم كوردستان العراق، أكد مجيد أن "الديمقراطي مع مشاركة الكورد وباقي القوميات الاصليين في هذا التعداد، ونحن مع رسالة الاطمئنان التي أعطاها السوداني في اربيل ولهذا التعداد سيكون مهما لتوفير قاعدة بيانات تنموية واقتصادية في عموم العراق".

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

وفي المقابل، فإن ملف المناطق المتنازع عليها في العراق يعد من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في المشهد السياسي والتي لم ترَ طريق الحل من بعد 2003، وهذه المناطق تشمل أراضي واسعة تمتد بين إقليم كوردستان والحكومة في بغداد، كما تتميز بتنوعها من الناحية القومية والإثنية.

وتأجل التعداد بسبب مخاوف من تسييسه، وعارضته جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها الكورد والعرب والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.

وقد يقدم الإحصاء اجابات او يوجد مزيدا من المشاحنات في بلد متعدد الأعراق عاني من عنف طائفي بعد الغزو الأمريكي عام 2003 ويحاول الآن دعم المكاسب الامنية في وقت يعكف فيه على اتخاذ قرار بشأن كيفية توزيع ثروته النفطية الضخمة. ويملك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي في العالم.

وطالب اقليم كوردستان بعد 2003 بضم كركوك واجراء التعداد السكاني، وسيحدد الاحصاء ان كان الكورد أكبر تكتل عرقي في المدينة وهو ما قد يدعم تلك المطالبة.

كما سيكشف عن عدد السكان الذين يعيشون في إقليم كوردستان الامر الذي سيحدد حصته في إيرادات الحكومة العراقية التي تبلغ حاليا بنحو 12 في المئة.

وكان من المقرر أن يظهر الإحصاء التركيبة الدينية للعراق ذي الاغلبية المسلمة، أو القومية، لكن سيتعمد ألا يسأل السكان عن ذلك، وهو ما ولد رفضاً من سكان مناطق النزاع.