شفق نيوز/ حدد الخير القانوني العراقي، علي التميمي، يوم الأحد، الآلية التي يمكن أن يخول عبرها البرلمان، حكومة تصريف الأعمال اليومية، إرسال قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان، قد أعلنت عزمها التصويت على تفويض حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع قانون موازنة العام الحالي.

وأشار التميمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى إمكانية أن يخول البرلمان، حكومة تصريف الأعمال اليومية، حق إرسال قانون الموازنة العامة لأنها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية".

وأضاف أن "تفويض رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أي (نصف + واحد) وأن يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة حصراً".

ولفت التميمي، إلى أهمية أن "يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة، وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، وذلك وفق المواد 62 و5 و 61 من الدستور و12 و13 من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان".

يذكر أن القوى السياسية الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة مازالت عاجزة عن تحقيق توافق يضمن لها تشكيل الحكومة والمضي بتمرير القوانين المهمة أو التي تمس المواطن كالموازنة العامة وغيرها من القوانين التي يترقبها الشارع العراقي.