شفق نيوز/ أجمل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية العراقية، يوم السبت، التحديات التي تواجه الفلاح العراقي بالذكرى السنوية الـ64 ليوم الفلاح العراقي والذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر نيسان من كل عام، وهو يوم تأسيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
ويعاني الفلاح العراقي في الوقت الحاضر من مشاكل عديدة، أبرزها قلّة المياه التي أدت إلى تقليص الخطة الزراعية، وتأخير توفير الجرعة السمادية في موعدها، فضلاً عن افتقار البلاد إلى الآليات العلمية والتقنيات الحديثة في الزراعة.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، حيدر العصاد، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم 15 نيسان يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، الذي يعنى برعاية الفلاحين وحلحلة مشاكلهم وإيصال صوتهم إلى الحكومة، وأيضاً تنظيم العمل النقابي للفلاحين الذين يشكلون نسبة 60% من المجتمع العراقي".
وتعرض الفلاح العراقي في الموسم الحالي وخلال الأعوام الماضية أيضاً، إلى مشاكل عديدة، أبرزها تجاوز دول الجوار على الحصة المائية، ما أثر على الخطة الزراعية بتخفيض المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية المتمثلة بالحنطة والشعير، وفق العصاد.
وأوضح العصا ، أن "كمية المياه الواردة إلى العراق فرضت التوقف عند 2,5 ميلون دونم، رغم المحاولة بشتى الطرق للوصول إلى الري السطحي، لما يقارب من 5 ملايين دونم".
وتوقع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، أن "تصل البلاد بعد الأمطار التي شهدتها خصوصاً على المساحات المزروعة في صحراء محافظتي نينوى والمثنى إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج نحو 4,5 مليون طن من الحنطة، حيث تم زراعة 11 مليون دونم أي بمعدل غلة يقارب الـ500 كيلو للدونم الواحد، وهذا أقل من المعدل العالمي الذي وصل إلى 3 آلاف كيلو للدونم الواحد".
وأعرب العصاد عن أمله بأن "يحصل اهتمام بالقطاع الزراعي خلال الموسم المقبل، من خلال وضع خطة أو جلب بذور مصدقة أو ذات رتب عليا تصل إلى إنتاج ألف كيلو للدونم الواحد على الأقل، لتجاوز الاكتفاء الذاتي، في ظل توقعات جوية تشير إلى رطوبة الموسمين المقبلين".
وعن دفع مستحقات الفلاحين، لفت إلى أن "بعض الفلاحين من الذين سوقوا محاصيلهم في محافظات الجنوب مثل المثنى، تم دفع المبالغ لهم بعد يوم واحد من تسليم المحصول بناء على قرار رئيس الوزراء"، بتسليم مستحقات الفلاحين المالية خلال 10 أيام من تاريخ التسويق، مؤكداً أن "هذا أمر إيجابي".
وأشار العصاد إلى "حصول إخفاق في توفير الجرعة السمادية خلال الموسم الحالي"، داعياً "وزارة الزراعة إلى وضع خطة لتوفير المستلزمات الزراعية، ومن أهمها الجرعة السمادية خلال مواعيد نثرها في التربة".
وأكد على أهمية "وضع الآليات العلمية وإدخال التقنيات الحديثة التي تفتقر إليها البلاد في الزراعة، إذ يبلغ استخدام التقنيات الحديثة في الري 3.7% فقط، ومن المفترض وصول استخدام هذه التقنيات خلال الموسم المقبل على الأقل إلى 20%"، منبهاً إلى أن "توفير هذه التقنيات وإدخال معدات الري الحديثة للسوق العراقية لا يتحملها الفلاح، بل هو واجب الحكومة".
وتابع، "كذلك على الحكومة جلب مرشات بمواصفات خاصة تتحمل نسبة الملوحة، حيث هناك 6 محافظات ترتفع ملوحة مياهها إلى أكثر من 5 ملايين ملموز، وكذلك على الحكومة توفير قروض مناسبة أو منخفضة القيمة تصل إلى 40 مليون للمساحات الصغيرة المتمثلة بـ60 دونماً".
وشدد العصاد مخاطباً الفلاحين على ضرورة "التمسك بأرضهم رغم التحديات الكبيرة، لأن واقع الحال العالمي يفرض أن تكون للفلاح اليد الطولى في توفير السلّة الغذائية للمواطن العراقي، للوصول إلى الإكتفاء الذاتي ليس في المحاصيل الاستراتيجية فقط، وبل بكل المحاصيل كما تم الوصول عام 2019 إلى الإكتفاء الذاتي لما يقارب من 25 مادة، ولكن تراجع الإنتاج بعدها بسبب شح المياه".