شفق نيوز/ كشف مسؤول كوردي، يوم الأحد عن رد دعوى قضائية تسعى لإبقاء اغتصاب الأراضي الكوردية جنوبي محافظة كركوك، فيما أكد أن الانحياز الشوفيني يتسبب بديمومة نزاعات الملكية بين العرب والكورد.

وذكر عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، وعضو مجلس صلاح الدين السابق حسن محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة بداءة داقوق جنوبي كركوك ردت 21 دعوة قضائية أقامها العرب الوافدين (المغتصبين لأراضي الكورد) لعدم قانونيتها في مقاطعة (سنور) غربي قضاء داقوق والتي تبلغ مساحتها 1013 دونماً".

وأضاف أحمد، أن "العرب الوافدين استولوا على أراضي الكورد في اطراف كركوك بمساعدة النظام السابق، وتمت استعادتها عام 2003، وتسلم العرب الوافدون تعويضات المادة 140 إلا أنهم عادوا بعد أحداث 2017  للحصول على الأراضي مرة أخرى".

وأشار إلى أن "هناك قراراً قضائياً يمنع كل من تسلم تعويضات المادة 140 بإقامة أي دعوة قضائية أو الاستيلاء مرة أخرى على الأراضي المغتصبة من الكورد أو أي مكون آخر".

ولفت أحمد، إلى "وجود نزاعات ملكية حيال الاراضي الكوردية، ضمن مقاطعات 15 ,16,17,18 في أطراف قضاء داقوق، تتجاوز مساحتها 6000 دونم، ولم تحسم حتى الآن بسبب الانحياز الشوفيني لبعض الجهات المسؤولة عن هذا الملف، وبنود المادة 140 من الدستور العراقي".

وأوضح أن "نصف أراضي الكورد في مقطعة 16 يستغلها العرب الوافدين، فيما ما زالت مقاطعات 17 و18 معلقة وغير مستغلة من قبل الكورد أو العرب الوافدين، وينتشر الجيش فيها فقط".

ومارس النظام العراقي السابق سياسات التعريب الديموغرافي، بإبعاد المكون الكوردي عن أراضيه والاستيلاء عليها لدواع قومية وطائفية امتدت منذ سبعينيات القرن الماضي، لحين سقوطه عام 2003.

وما زالت الكثير من دعاوى الملكية الخاصة بحسم ممتلكات وعائدية الأراضي في كركوك، لم تحسم حتى الآن، بسبب التأثيرات السياسية والطائفية والمصالح الانتخابية.