شفق نيوز/ مع ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية على مدى الأسابيع الماضية والتي تجاوز فيها الدولار 160 ألف دينار عراقي، انعكس ذلك في زيادة سعر السلع والمواد الغذائية والأساسية ومنها اللحوم الحمراء والبيضاء.

وبلغت أسعار اللحوم من الأغنام والعجول في بعض المناطق الراقية ببغداد كحي الكرادة إلى 19 ألف دينار، وتقل في المناطق الشعبية لتصل إلى 16 ألف دينار بعد أن كان يتراوح سعر بيعها سابقاً ما بين 13 إلى 15 ألف دينار للكيلو الواحد.

ارتفاع الدولار

وقال صاحب محل لبيع اللحوم، يدعى سليمان حكمت، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب ارتفاع أسعار اللحوم يكمن في أن تجار اللحوم يستوردون الأغنام من سوريا وتركيا وإيران، فيما يتم استيراد العجول من أوكرانيا، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار أدى إلى زيادة في أسعار اللحوم العراقية لتصل إلى 18 ألف دينار للكيلو الواحد بعد أن كانت بسعر 16 ألف دينار".

وأضاف حكمت، أن "ما موجود من الأغنام والعجول العراقية هي غير كافية لسد حاجة السوق المحلية التي هي الأخرى ارتفعت بعد ارتفاع أسعار المستورد منه"، مبيناً أن "معظم تجار المفرد لبيع اللحوم يشترون المستورد، نظرا لرخص ثمنه مقارنة بالعراقي، وبالتالي فإن معظم المواطنين لا يميزوا ما بين العراقي والمستورد".

من جانبه، رأى صاحب محل (الكرار) لبيع لحوم الدجاج، خلال حديثه للوكالة، أن "أسعار الدجاج المذبوح المستورد ارتفع مع صعود الدولار"، لافتاً إلى أن "الدجاج التركي الذي يدعى (كاسكن أوغلو) بوزن كيلو و100 غرام ارتفعت جملته من 2700 إلى 3850 ألف دينار".

وأشار صاحب محل الدجاج، إلى أن "الدجاج العراقي بأنواعه هو الآخر ارتفع ليصل ما بين 4500 إلى 6500 ألف دينار للكيلوغرام الواحد".

اللحوم "ثانوية"

في المقابل، أشار المواطن حسن هادي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنه تفاجأ أثناء شرائه لنصف كيلو من لحم العجل بأن السعر هو 19 ألف دينار للكيلو الواحد، لافتاً إلى أنه "تردد في أخذه إلا أنه أحرج في ذلك بعد أن تم تقطيع اللحم".

وأضاف أن "السعر هو مبالغ فيه وأن التجار يستغلون هذا الأمر مع ارتفاع السلع والمواد الغذائية المستوردة"، لافتاً إلى أن "هذه اللحوم التي تباع هي معظمها عراقية وليس لها علاقة بالدولار".

أما المواطن فاضل حسن، فأكد للوكالة، استغنائه عن شراء اللحوم نهائياً وبات يعتبرها سلعة ثانوية، منوهاً إلى أن "أسعار الدجاج على الرغم من كونها مرتفعة أيضاً إلا أنها تعتبر مناسبة مقارنة بلحوم الأغنام والعجول".

وشدد حسن على ضرورة "تدخل الجهات الرقابية والمسؤولة عن ذلك ومحاسبة كل من يحاول أن يرفع أسعار المواد الغذائية ويستغل الأزمات للحصول على أرباح على حساب المواطن الفقير".

سطوة المافيات

في غضون ذلك، رأى الخبير الاقتصادي محمد الحسني أن "معظم التجار هم مسنودين وتابعين لأحزاب أو مسؤولين، باتوا مافيات تتحكم في قوت الشعب، وأن الدولة باتت عاجزة عن ردهم أو منعهم".

وأضاف الحسني، خلال حديثه للوكالة، أن "أي ارتفاع في أسعار السلع المستوردة يتبعه ارتفاع في السلع المنتجة محلياً وهو ما يعكس قصوراً وخللاً في هيكلية الاقتصاد العراقي"، مطالبا الحكومة بـ"دعم المنتجات وفتح الأسواق المركزية كما كان سابقاً لمنع الاحتكار".

وانطلقت، صباح يوم الأربعاء، تظاهرة نظمها المئات من المواطنين الذين قدموا من مختلف المحافظات العراقية أمام البنك المركزي وسط بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار، والتسبب بأزمة اقتصادية.

وفقدت العملة العراقية نحو 10 بالمئة من قيمتها، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته قبل أيام، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويقول مسؤولون أميركيون، إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.