شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة النزاهة، مفاتحة مجلس النواب العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب محمد جميل المياحي، الذي كان يشغل منصب محافظ واسط الأسبق، بسبب "حريق هايبر ماركت الكوت".

وذكر كتاب موجه من دائرة تحقيق واسط/ هيئة النزاهة، إلى مكتب مدير عام دائرة التحقيقات، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في واسط، فاتحت رئاسة محكمة استئناف واسط لغرض مفاتحة مجلس النواب العراقي ونائبيه بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه النائب الحالي (محمد جميل المياحي) والمحافظ الأسبق لمحافظة واسط وفق أحكام المادة (343/ 3 / ق.ع) بخصوص حادث احتراق هايبر ماركت الكوت بتأريخ (26/ 7/ 2025)".

وتنص المادة (343) من قانون العقوبات العراقي، على "المعاقبة بالحبس أو الغرامة كل من تسبب في موت إنسان، أو إلحاق ضرر بالأموال والممتلكات، أو تعطيل المرافق العامة نتيجة الخطأ، أو الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة".

والفقرة 3 من المادة، تُطبق غالباً من قبل القضاء والجهات التحقيقية (مثل هيئة النزاهة) لمحاسبة المسؤولين، كمدراء الدوائر والضباط أو الموظفين، عن مخالفاتهم وتقصيرهم الإداري أو الأمني الذي تسبب بنتائج كارثية (كحرائق المباني والأسواق).

وفي 16 تموز/ يوليو 2025، شهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط فاجعة إنسانية إثر اندلاع حريق هائل في بناية "الهايبر ماركت"، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الأشخاص.

وصادق رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، محمد شياع السوداني، يوم الأحد 21 من شهر أيلول/سبتمبر في وقتها، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الذي وقع في مدينة الكوت.

وقرر السوداني إحالة كل من محافظ واسط الأسبق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات وترويج موافقة تزويد البناية بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.

وقدم ذوو ضحايا فاجعة الكوت، إبلاغاً رسمياً إلى رئيس الهيئة القضائية للانتخابات العراقية، طالبوا فيه باستبعاد محافظ واسط الأسبق محمد جميل المياحي، ومسؤولين محليين آخرين من السباق الانتخابي، وذلك لوجود قضايا وتحقيقات جارية بحقهم تتعلق بحريق "الهايبر ماركت" في ذاك الوقت.