شفق نيوز- الأنبار
شهد قضاء القائم في محافظة الأنبار، يوم السبت، موجة استياء واسعة عقب تسريب وثائق رسمية تظهر تعاقد إدارة حقل عكاز الغازي مع مهندسين وعمال من خارج المحافظة، في خطوة اعتبرها السكان “تهميشًا واضحًا” لاستحقاقاتهم، خصوصًا أن القضاء يُعد المنطقة المضيفة للحقل ويضم مئات الخريجين العاطلين عن العمل.
وقال مهندسون وخريجون محليون، لوكالة شفق نيوز، أن "ما جرى يمثل ظلما بحق أبناء القضاء"، مشيرين إلى أن "الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءات المحلية التي تنتظر فرص التشغيل منذ سنوات، بدلا من استقطاب وافدين من محافظات أخرى".
كما طالب الأهالي بـ"إيقاف التعاقدات الحالية، وإعادة النظر بآليات التشغيل، واعتماد مبدأ العدالة في منح الفرص، بما يضمن تمكين أبناء القائم وإشراكهم في المشاريع الحيوية المقامة داخل مناطقهم".
من جهته، قال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "ليس فقط أهالي القائم، بل جميع أهالي الأنبار، خصوصاً المناطق الغربية، ممتعضون من هذا التعاقد".
وأضاف: "هذا استحقاق لأهالي المحافظة، والمفروض أن تكون النسبة الكبيرة والأكبر من حصة محافظة الأنبار، لا مانع من التعاقد مع عاملين من خارج المحافظة، لكن يجب أن تكون الغالبية من المهندسين والمشغلين والعمال من داخل الأنبار".
وأشار الكبيسي، إلى أن "الحكومة المحلية ليس لها تدخل مباشر، لكنها ستضغط باتجاه أن يكون التعاقد مع أهالي المناطق المجاورة وأهالي القائم".
من جانبه، قال الناشط المدني يوسف الندا، إن "ما يجري في حقل عكاز يمثل تجاوزًا على حق أبناء المنطقة الذين دفعوا ثمن استقرار الحقل وأمنه منذ سنوات".
وأوضح الندا، في حديثه للوكالة، أن "القائم خرجت من الحرب مدمرة، وما زال أبناؤها ينتظرون الفرص التي وُعدوا بها مع كل مشروع يُقام على أرضهم، لكن ما يحصل اليوم هو تكرار لسياسة إبعاد السكان الأصليين عن مصادر الرزق".
ودعا الندا، إلى "تدخل عاجل من الحكومة الاتحادية لضمان شفافية التعاقدات، وإلزام الشركات بمنح الأفضلية لأبناء القضاء، أسوة بما يجري في باقي المحافظات المنتجة للطاقة".
ويترقب أهالي القائم الإجراءات الحكومية المقبلة، وسط مخاوف من استمرار ما وصفوه بـ"تهميش حقوقهم"، في واحد من أهم المشاريع الاقتصادية في غرب العراق.