شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة ستعيد للعراق لوحاً مسمارياً أثرياً عمره 3500 عام بعدما تبيّن لها أنّه "مُلكية ثقافية مسروقة" أُدخلت إلى سوق الفن الأميركي بطريقة احتيالية.
واللّوح الأثري مصنوع من الطين ومكتوب عليه بالمسمارية جزء من "ملحمة غلغامش" التي تُعتبر أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية وتروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.
وكان تاجر أعمال فنيّة أميركي اشترى هذه القطعة الأثرية في 2003 من أسرة أردنية تقيم في لندن وشحنه إلى الولايات المتحدة من دون أن يصرّح للجمارك الأميركية عن طبيعة هذه الشحنة. وبعد وصول اللوح إلى الولايات المتّحدة باعه التاجر في 2007 لتجّار آخرين مقابل 50 ألف دولار وبشهادة منشأ مزوّرة.
وفي 2014 اشترت هذا اللوح بسعر 1.67 مليون دولار أسرة غرين التي تمتلك سلسلة متاجر "هوبي لوبي" والمعروفة بنشاطها المسيحي وذلك بقصد عرضه في متحف الكتّاب المقدس في واشنطن.
لكن في 2017، أعرب أحد أمناء المتحف عن قلقه بشأن مصدر اللوح بعدما تبيّن له أنّ المستندات التي أُبرزت خلال عملية شرائه لم تكن مكتملة.
وفي أيلول/سبتمبر 2019 صادرت الشرطة هذه القطعة الأثرية إلى أنّ صدّق قاضٍ فدرالي يوم الإثنين على مصادرتها.
ونقل بيان لوزارة العدل عن المدّعية العامة جاكلين كاسوليس المسؤولة عن هذه القضية قولها إنّ القرار الصادر الإثنين "يمثّل خطوة مهمّة نحو عودة هذه التحفة الأدبية العالمية إلى موطنها الأصلي".
وكان القضاء الأميركي أمر في تمّوز/يوليو 2017 شركة هوبي لوبي بأن تعيد إلى العراق آلاف القطع الأثرية التي تعود إلى حقبة بلاد ما بين النهرين والتي جرى تصديرها إلى الولايات المتّحدة بشكل غير قانوني، في كنوز أثرية تضمّ خصوصاً ألواحاً مسمارية أخرى وأختاماً قديمة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حسن ناظم، لوكالة الأنباء الرسمية "واع" إن الوفد العراقي في أمريكا سيجلب معه الأربعاء 17 ألف قطعة أثرية عراقية.
وأضاف ناظم، وهو أيضاً وزير الثقافة، إن "هذه العملية هي الأكبر لاسترداد آثار العراق"، لافتا الى ان "العراق ماض في استرداد آثار أخرى من أوروبا وبعض الدول العربية".
وتعرضت آلاف القطع الأثرية العراقية إلى النهب وفقدت أثرها بينها 16 ألف قطعة من متحف بغداد خلال اجتياح قوات دولية بقيادة أمريكا للبلاد وإسقاطها النظام السابق عام 2003.
كما يعاني العراق من نبش الآثار من قبل عصابات منظمة تتاجر بالآثار وتقوم بتهريبها خارج البلاد، مستفيدين من تراخي سلطة الدولة جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
ويعمل العراق منذ سنوات طويلة على استعادة آثاره المنهوبة بملاحقة المهربين ومزادات بيع الآثار حول العالم.