شفق نيوز/  أفاد عضو مجلس كركوك أحمد رمزي، يوم الأحد، بأن الطلب المقدم لوقف عمل هيئة استثمار المحافظة غير موجه ضد كتلة سياسية معينة، بل يهدف إلى معالجة ملفات توزيع الأراضي والتعيينات بين مكونات المحافظة بالتساوي.

وأكد رمزي لوكالة شفق نيوز أن "الطلب المقدم من تسعة أعضاء في مجلس محافظة كركوك لوقف عمل هيئة استثمار كركوك يشمل ملفات تخصيص الأراضي التي تعاني من الفساد، وسيتم وضع آليات تمنع الفساد في توزيع الأراضي وفقًا لقرار 419 لعام 2019".

وأضاف رمزي أن "الطلب يشمل أيضًا التعيينات، حيث لا تزال الآلاف من الدرجات المخصصة لمحافظة كركوك غير مشغولة، ونسعى إلى التعامل معها بطريقة تحفظ حقوق جميع المكونات في المحافظة".

وتوقع رمزي عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك بعد عيد الأضحى، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق لتقاسم الإدارة بين مختلف المكونات في المحافظة.

وفي وقت سابق، قدمت وثيقة تحمل توقيع تسعة أعضاء من مجلس محافظة كركوك، إلى المحافظ، تطالب بإيقاف عمل مجلس إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة وعدم التصديق على المشاريع. 

والموقعون على الوثيقة، وهم من العرب وحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" والجبهة التركمانية، يشددون على ضرورة عقد جلسة لمجلس المحافظ لاختيار أعضاء جدد لإدارة هيئة استثمار كركوك قبل التصديق على أي مشاريع جديدة.