شفق نيوز- بغداد

أثار قرار مجلس الوزراء بإعادة فرض ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت بنسبة 20% لتعظيم موارد الدولة، استياءً شعبياً وسياسياً، حيث عبّر أصحاب متاجر بيع بطاقات التعبئة عن انزعاجهم من رفع الضريبة.

وقال محمد علي، صاحب محل لبيع بطاقات تعبئة الهواتف، إن "قرار فرض ضريبة على الكارتات لا يؤثر علينا بقدر تأثيره على المشتركين، لأن رفع سعر الكارت من قبل الشركة سيدفعنا إلى رفعه على المشتركين"، مبيناً أن "هذه الضريبة موجهة إلى المستخدمين أكثر من الشركة".

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الزيادة سوف تثير استياء المواطنين بالتأكيد إلا أن ذلك لا يعني عدم شراء الكارتات أو العزوف عنها لأن الهاتف النقال أصبح جزءاً مهماً في حياة المواطن".

وكان مجلس النواب العراقي، صوّت في عام 2015 فرض ضريبة قدرها 20% على بطاقات الهواتف بعد أن مرّ العراق بحالة تقشف تام بسبب انخفاض أسعار النفط.

ولاحقا، وفي العام 2022، قررت الحكومة منتهية الولاية، برئاسة محمد شياع السوداني، إلغاء ضريبة 20% على مبيعات بطاقات تعبئة الهواتف.

ويوم أمس، أعادت الحكومة، العمل بفرض ضريبة تقدر بـ20% على بطاقات تعبئة رصيد الهاتف والإنترنت، كجزء من سياسة تعظيم الإيرادات وتقليل الإنفاق الحكومي.

بدوره يقول الصحفي حسن حامد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة تصريف الأعمال وبخطتها التقشفية تحاول رفد الموازنة بالانتقام من المواطنين بإعادة فرض ضريبة على تعبئة الهواتف، والاستعداد لقطع رواتب المستفيدين من ضحايا العمليات الإرهابية، وبدلاً من تخفيض رواتب الوزراء والنواب ومخصصاتهم الانفجارية وإعادة دراسة المشاريع التي خصصت لكل منها ضعف قيمته الأصلية".

وتابع أن "الحكومة تسرّع باتجاه المواطن لأنه الحلقة الأضعف بينما تبقى صامته أمام الفساد والرواتب الانفجارية للرئاسات الثلاث".

وكان العراقيون قبل العام 2003 يستعملون الهاتف الأرضي فقط، ولم يدخل الهاتف المحمول إلى البلاد، ويصبح في متناول أيدي العراقيين الراغبين، إلا في العام 2004، وفي العام 2002، كان هناك نحو مليون و200 ألف مشترك في الشبكة الثابتة العراقية "الهاتف الارضي" أي بمعدل أربعة خطوط لكل 100 نسمة ما يمثل معدلا متدنيا عن معدلات المنطقة.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الضريبة المفروضة على شركات الاتصالات تأتي ضمن إطار ضريبة الدخل، والشركة هي المُكلَّفة بدفع الضريبة، وبالتالي لا يحق للشركة رفع السعر من تلقاء نفسها على المواطنين".

وأضاف ان "الشركات تحاول أن تعوّضها من خلال رفع السعر على المواطن، وهذا غير عادل ويحتاج إلى رقابة لمنعه"، مبيّناً أن "هذه الزيادة لا تكون منطقية لأن خدمات الاتصالات في العراق ضعيفة ومكلفة وتغطيتها غير مستقرة والإنترنت بطيء مقارنة بالدول المجاورة".

وتعليقاً على القرار، أبدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية في الدورة السابقة، زهرة البجاري، استغرابها من قرار إعادة فرض الضرائب على كارتات الهواتف النقالة، مؤكدة رفضها لهذه الخطوة وداعية إلى ضرورة إعادة النظر فيها.

وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن "الجميع رحّب بقرار خفض أسعار كارتات الشحن للهواتف النقالة والإنترنت، لكننا تفاجأنا اليوم بعودة الضرائب بنسبة 20%، وهو إجراء غير صحيح وغير مدروس".

وأضافت ان “فرض الضرائب يفترض أن يتزامن مع تحسين دخل المواطن وتقديم خدمات جيدة في مختلف المجالات، إلا أن وضع المواطن لم يشهد أي تحسن، ولا يمكن تحميله أعباء مالية إضافية".