شفق نيوز/ كشف عميد كلية الزراعة في جامعة البصرة ساجد سعد الحسن، يوم الثلاثاء، عن عزوف الطلبة عن التقديم على كليات الزراعة بسبب تردي واقع هذا القطاع، مشيراً إلى أن اجتماعاً على مستوى عالٍ سيعقد الأسبوع المقبل بهذا الصدد.

وقال الحسن، وهو عضو لجنة عمداء كليات الزراعة في العراق، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "عدد الطلبة المقبولين في كليات الزراعة الـ13 في البلاد وحسب استمارة القبول المركزي بلغ 1100 طالب وطالبة، ما يعني 85 طالباً لكل كلية موزعين على الأقسام كافة".

واعتبر الحسن، ان "هذا الامر محزن للغاية ويعود إلى عدة عوامل أبرزها، عدم وجود رؤية واضحة لدى السلطات المركزية للنهوض بالواقع الزراعي، مما دفع الطلبة وذويهم الى التوجه نحو الكليات التي توفر فرص وظيفية بشكل أسرع وأجور أفضل".

وتابع "من ضمن الامور التي أدت إلى عزوف الطلبة عن التقديم على كليات الزراعة أيضاً، عدم ايلاء الاهتمام الكافي بالصناعات التحويلية والحركة التسويقية والصناعات الاخرى مثل صناعة المستلزمات الزراعية، وكذلك انخفاض عائد الاستثمار الزراعي في العديد من المشاريع الزراعية نتيجة الاعتماد على الزراعة التقليدية والتي لا تتماشى مع تعاظم التغيرات المناخية في البلاد".

وأوضح الحسن، ان "البلد يعاني كذلك من عدم وجود قوانين فاعلة لحماية المنتج المحلي، ما أدى لعزوف الشباب عن اقامة مشاريع زراعية لتأمين مصادر عيشهم، بالإضافة الى محدودية دور نشاط وزارة الزراعة بهذا الشأن".

وكشف عن "الإعداد لاجتماع عاجل مطلع الاسبوع المقبل سيكون على مستوى عالٍ من القيادات الحكومية في البلاد، لمناقشة تداعيات هذا التراجع المخيف في التوجه نحو كليات الزراعة وستعرض فيه ورقة عمل مهمة تتضمن عددا من المواضيع، أبرزها مناقشة استحداث اقسام وكليات دون مراعاة الحاجة الفعلية إلى مخرجاتها في السوق".

ولفت الحسن، إلى ان "بقاء الوضع الحالي دون اي تحرك فعلي لتصحيح المسار، سيضطرنا في المستقبل إلى دمج بعض كليات الزراعة في عدد من الجامعات بكلية واحدة".

ونبه الى ان "هناك مساع لاستقطاب الفكرة الهندية المتمثلة بإنشاء جامعة متخصصة بالعلوم الزراعية لمواكبة التطورات الحديثة في عالم الزراعة".

ويعاني العراق من أزمة شديدة في القطاع الزراعي بسبب عدة عوامل أبرزها، قلة الأمطار وشح المياه وما يمكن وصفه بـ"الحرب المائية" على العراق التي تشنها دول منبع نهري دجلة والفرات، إلى جانب فتح الحدود أمام الاستيراد غير المدروس والذي أدى بدوره إلى عزوف المزارعين عن زراعة أراضيهم بسبب تدني أسعار الفواكه والخضر المستوردة، وهو ما دفع العديد منهم إلى بيع أراضيهم كقطع أراضي سكنية لكون مردودها المالي أعلى بكثير من إيرادات الزراعة، وأيضاً التوجه عن الوظائف الحكومية خصوصاً بعد إقرار سلم الرواتب عام 2008، إذ أصبح راتب الموظف الشهري خصوصاً في بعض الوزارات أعلى وأضمن من زراعة المحاصيل.