شفق نيوز/ كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن مشاريع الاتفاقية الصينية، وفي ما أكدت استمرار العمل في مشروع الأبنية المدرسية وفق المخطط له، أشارت إلى أن مطار الناصرية سيكون "طفرة نوعية" بعد انتهاء أعمال تطوره وتأهيليه ضمن المشروع الثاني من الاتفاقية.
وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "أول مشروع بدأ العمل به ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية هو مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، وجاء هذا المشروع بناءً على الحاجة الفعلية للأبنية المدرسية، نظرا للنقص الحاد الحاصل فيها، وأيضا لدعم القطاع التربوي وبناه التحتية في بغداد والمحافظات".
وأوضح أن "مشروع الأبنية المدرسية يتضمن إنشاء ثمانية آلاف مدرسة، شملت المرحلة الأولى بناء ألف بناية توزعت على المحافظات بحسب معايير ثلاثة، وهي النسبة السكانية لكل محافظة، والمدارس التي تحتوي على دوام مزدوج وثلاثي، والمدارس الكرفانية والطينية".
وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على إحالة هذا المشروع إلى شركتي (باور جاينا وسينوتك) الصينيتين، وباشرتا العمل، أما نسب الإنجاز فهي تتفاوت ما بين متقدمة ومتوسطة وبعضها ما يزال في مراحله الأولية، لكن بشكل عام تسير الخطة كما هو مخطط لها".
وأكد مجيد أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل متابعة المشروع عبر دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية وفرقها الهندسية والفنية، من خلال زيارات ميدانية يومية، وأيضا هناك متابعة بالتنسيق مع دوائر المهندس المقيم لدائرتي المباني والاشغال في وزارة الاعمار والاسكان".
وأشار إلى أن "المشروع الثاني هو مشروع تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي، وباشرت الشركة بوضع الخطة الأولية له، وكذلك تم نصب الأجهزة والمعدات الخاصة بتطويره".
واكد أن "هذا المشروع حيوي وسيتم تأهيل مدارج المطار بحلة جديدة، وكذلك برج المراقبة والطرق التي تحيط بالمطار، كما ستكون هناك صالة للشحن الجوي وأخرى للمسافرين، وصالة ثالثة لبقية الإجراءات".
وبين المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "المطار سيكون - بعد انتهاء عمليات التطوير والتأهيل - طفرة نوعية لمحافظة ذي قار وللمحافظات المجاروة وللعراق ككل، كونه سيكون محط أنظار اهتمام العالم لقربه من مدينة أور الأثرية".
من جانب آخر، ذكر أن "هناك اجراءات اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التخطيط لغرض إدراج المشاريع الحيوية والاستراتيجية المهمة كالطرق والجسور، وشبكات المحطات الثقيلة، وتحلية المياه، ومشاريع الطاقة، والنفط، والكهرباء، وسكك الحديد، والمجمعات السكنية، ضمن الاتفاقية واستحصال الموافقات القانونية والإدارية والفنية والمالية لإحالتها بحسب السياقات إلى الشركات الصينية".
وعن كيفية اختيار المحافظات، أوضح مجيد في ختام حديثه، أن "اللجنة العليا المشرفة على الاتفاقية وكذلك وزارة التخطيط حددتا - بحسب التقارير المتوفرة - المحافظات الأكثر حاجة لهذه المشاريع الخدمية، وبناءً على ذلك ستكون لها الأولية لسد النقص الحاصل فيها".