شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، إحالة ضابطة في شرطة الديوانية إلى التقاعد بموجب القانون لتعمدها الاساءة لسمعة الوزارة وتضليل الرأي العام "بالأكاذيب والأباطيل".

جاء لك في بيان للوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفاً إن مقاطع فيديو جرى تداولها تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية وهي تدعي بتعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات واتهامات لقادة وضباط بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية، بالإضافة إلى حديثها واسائتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية لما تدعيه هي من تصرفات.  

وأضاف، أنه بناءاً عليه وفي أطار حرص وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على إحقاق الحق واعتماد ذلك منهجاً ثابتا في إستراتيجية إدارة وزارة الداخلية، فقد أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق التي أثبتت بالأدلة والبراهين إن الضابطة موضوعة البحث نقلت بعقوبة من مكتب المفتش العام السابق إلى مرور الديوانية التي قامت بنقلها أيضا بعقوبة إلى شرطة الديوانية وقد صدرت عليها أحكام من محاكم مختصة بثلاثة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ لتهديدها أحد المنتسبين بالاستيلاء على رواتبه .

وقد أثبتت لجنة تقصي الحقائق إن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة قد حكمت على الموما إليها بغرامة قدرها مليون دينار وفق أحكام المادة 331 قانون العقوبات لتجاوزها حدودها الوظيفية وصدور حكم آخر من نفس المحكمة عليها بثلاثة أشهر علماً إن لديها ثمانية عقوبات انضباطية والعشرات من المجالس التحقيقية بحقها .    

وذكر البيان، أنه بناءاً على المعلومات المذكورة والاساءة الكبيرة التي صدرت عن هذه الضابطة إلى وزارة الداخلية ككل ولتعمدها تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام وكيل التهم دون وجه حق وسجلها الوظيفي غير الجيد، أمر وزير الداخلية باحالتها إلى التقاعد عملا بأحكام المادتين ( 2/ ثالثا) و( 3/هـ. و) من تعليمات جواز احالة رجل الشرطة( رجلا كان ام انثى) الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012

وأشار بيان الداخلية إلى أن أبواب الوزير عبد الأمير الشمري، مفتوحة ومشرعة أمام الجميع، بما فيهم ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية وعلى كل من لديه شكوى أو مظلمة أو تعرض لحيف حقيقي مسنود بالأدلة والبراهين والوقائع الحقيقية مراجعة مكتب الوزير لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتطبيق العدالة .