شفق نيوز/ نظم سائقو سيارات الاجرة في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجاً على قرار لشركة المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط الاتحادية.

وكركوك هي المحافظة الوحيدة التي يستلم بها المواطن الوقود عبر بطاقة خاصة تجدد مع بداية كل سنة.

وقامت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية بتوجيه سيارات الاجرة الى محطات في محيط كركوك لتخفيف الزخم عن مركز المحافظة على ان تتواجد اللجان المشرفة على توزيع البطاقات هناك ما تسبب بازدحام الطرق الخارجية كطريق المطار واغلاق طريق اربيل- كركوك لفترة من الزمن.

ويقول سائقو سيارات الاجرة إن هذا الإجراء أربك مفاصل الحياة مع تأخر وصول اللجان الى بعض المحطات، وإنهم "المتضرر الأكبر من هذا الإجراء".

ويقول عيسى محمد وهو سائق اجرة لوكالة شفق نيوز، "إننا محاربون في مصدر رزقنا فلا المنتجات تنصفنا وتبعد الروتين عنا، ولا النقابة تتدخل، ولا المواطن يقبل بزيادة الاجرة".

والى ديالى، حيث تشهد مدينة بعقوبة مركز المحافظة استمرارا لتظاهرات واعتصامات مزدوجة لمحاضري التربية وخريجي المعاهد والكليات للمطالبة بزيادة الرواتب وفرص التعيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن خريجي المعاهد والكليات مستمرون بالاعتصام ونصب الخيم أمام مبنى محافظة ديالى لحين الاستجابة لمطالبهم بادارجهم ضمن العقود أسوة بمحاضري التربية.

بالمقابل جدد محاضرو التربية تظاهراتهم امام مبنى محافظة ديالى للمطالبة بالتعاقد معهم ضمن قرار مجلس الوزراء 315 اسوة بالوزارات الاخرى. واعلن محاضرو ديالى الاضراب الشامل عن الدوام في عموم المحافظة كوسيلة ضغط على الوزارات المعنية والحكومة لتضمن تعاقدهم ضمن قرار مجلس الوزراء 315.

الى ذلك اكد مختصون وقانونيون أن تضمين تعاقد المحاضرين ضمن قرار 315 مرهون بموافقة مجلس الوزراء والتصويت عليه واحالته الى البرلمان القادم لغرض المصادقة والتصويت.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس ردا على كتاب رسمي لمحافظ ذي قار بتضمين تعاقد المحاضرين وفق القرار 315 ، ان شمول المحاضرين بالقرار مرهون بمصادقة البرلمان العراقي لتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة العام الحالي.