شفق نيوز/ أكد مستشار محافظ الانبار لشؤون الضمان الاجتماعي، فهد الراشد، يوم الاثنين، وجود مسعى حقيقي وجاد من قبل الحكومة المحلية لاستحصال حقوق المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية، مرجحاً في الوقت نفسه تأخر حسم هذا الملف إلى سنة أو اثنتين.

وقال الراشد لوكالة شفق نيوز، إن "ملف التعويضات أحرجنا كثيراً لكن وبعد عناء طويل تمكنا من تخطي عقبات كبيرة فيه، حيث استطعنا أن نحصل على 93 مليار دينار عراقي لتعويضات الدور المهدمة".

وأضاف "بخصوص مستحقات المتضررين البالغة أكثر من 30 مليون دينار، تم تعمل عليها مع اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد، وتمكنا من إطلاق ثلاث دفعات من المبالغ، لـ180 متضرراً، ثم 1150 متضرراً، وأخيراً 700 متضرر".

وتابع الراشد "نسعى جاهدين بالتعاون مع وزارة المالية لاستحصال باقي المبالغ لغلق هذا الملف الشائك بشكل نهائي، مما يساعد على الاستقرار الأمني ودفع عجلة المصالحة المجتمعية".

ولفت الى أن "هنالك الكثير من العوائل التي تنتظر إطلاق مبالغ تعويضات للعودة إلى ديارها، إذ أن غالبية هذه العوائل ما تزال تسكن في إقليم كوردستان وباقي مدن البلاد، فضلاً عن تواجد أعداد أخرى في مخيمات النزوح".

وأشار إلى أنه "بعد إقرار مجلس النواب العراقي لقانون يجعل إطلاق التعويضات البالغة 30 مليون دينار فما فوق من اختصاص اللجنة المركزية في بغداد حصراً، أما المبالغ التي تقدر بـ30 مليون دينار فما دون فتكلف بها اللجنة الفرعية في المحافظة، ونحن نعمل على استحصال السيولة المالية لصرف هذه المبالغ".

وبين الراشد "لا يمكننا القول إن ملف التعويضات سيحسم بالكامل خلال هذا العام، لكون الحكومة المركزية تعاني من أزمة مالية بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والمعارك العسكرية ضد داعش التي استنزفت ميزانية الدولة".

وختم بالقول "ملف التعويضات سيمتد إلى سنة 2022 وربما 2023، بسبب نسبة الدمار التي طالت المحافظة أبان سيطرة داعش عليها، والتي بلغت أكثر من 80%".