شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاحد، عن صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق ومجموعة موظفين في محافظة نينوى؛ على خلفيَّة عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفاتٍ وشبهات فسادٍ.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان صدر، اليوم، حول تفاصيل الحكمين في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، وورد إلى وكالة شفق نيوز،  إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ محافظ ديالى السابق.

وأوضحت الدائرة أن قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات؛ لقيامه بتأليف لجنة خاصة لإجراء الذرعة على الأعمدة والأسلاك الكهربائيَّـة وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في محافظة ديالى، لافتة إلى أنه أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون.

وفي قضيَّة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن 15 سنة بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات؛ لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة، مبينةً أن قيمة تلك العقود بلغت 10 مليارات دينار خُصِّصَتْ من وزارة الهجرة والمهجرين؛ لإغاثة وإيواء النازحين.

 وكانت الهيئة قد أعلنت في  نيسان الماضي عن صدور 8 أوامر قبضٍ، و50 أمر استقدامٍ خلال شهر آذار الماضي، مبينة أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً، فضلاً عن محافظين و22 من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.