شفق نيوز/ صادق رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأربعاء على انضمام العراق لاتفاقية التغير المناخي.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح صادق رسمياً على انضمام العراق لاتفاق باريس للتغير المناخي.

وقال صالح إن "المصادقة تأتي من اجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكاربون".

واتفاقية باريس للتغير المناخي هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وتم عقب العديد من المفاوضات التي عقدت في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 21 للتغير المناخي.

194 دولة وقعت على الاتفاقية التي تم إقرارها في باريس في اختتام قمة المناخ لعام 2015.

وتعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها علي البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة إلي أقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجه مئوية في الفترة 1880-2012.

وأهم البنود التي نص عليها هذا الاتفاق هي وقف ارتفاع حرارة الأرض والاحتفاظ بها أقل بدرجتين مئويتين قياساً على عصر ما قبل الثورة الصناعية وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.

كما جاء في الاتفاق أيضاً بند ينص على تقليص شدة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك بالحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياساً على عصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية".

وهذا يفرض تقليصاً شديداً لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.

كما ينص الاتفاق على مراجعة تتم كل خمس سنوات لمساهمات الدول المشاركة والتي تعد اختيارية، فيما ستجرى أول مراجعة إجبارية للمساهمات في تقليل انبعاث الغازات في 2025 والتي يتعين أن تشهد إحراز تقدم.

ويتطلب من الدول المتقدمة تقديم مساهمات أكبر في سبيل خفض الانبعاثات، بينما يتعين على الدول النامية "مواصلة تحسين جهودها" في التصدي للاحتباس الحراري "في ضوء أوضاعها الوطنية".

ويلزم الاتفاق الدول الغنية بتقديم مئة مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2020 للدول النامية والفقيرة وذلك لمساعدتها على تمويل اختيار الطاقات البديلة والطاقة المتجدد.

وكما طالبت الدول النامية في نص الاتفاق باعتبار مبلغ 100 مليار دولار سنوياً ليس سوى "حد أدنى". وسيتم اقتراح هدف جديد في 2025. وترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولاً مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.