شفق نيوز/ اتخذت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي خلال جلستها الاسبوعية يوم الثلاثاء جملة قرارات بشأن حظر التجوال والدراسة.

وأفاد مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي تضمنت ما يأتي:

1- فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار 2021، ولغاية 22 آيار 2021. مع غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها.

2- منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

3- إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله ألكترونيا عن بعد، مع استمرار سريان قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 10 لسنة 2021، والمتضمن استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية ( العملي) فقط للمراحل المنتهية (يومين بالاسبوع).

4- منع السفر الى الهند والقادم منها الى إشعار آخر.

5- بالنسبة للعراقيين الموجودين حاليًا في الهند فيجب:

أ‌- تهيئة أماكن خاصة لغرض حجرهم إجباريًا في محافظاتهم لمدة 14 يومًا.

ب‌- على وزارة الخارجية وبالتنسيق مع سفارتنا في الهند تهيئة قوائم بأسماء العراقيين الموجودين حاليًا في الهند، الراغبين بالعودة الى العراق مع أخذ تعهدات خطية بالألتزام بالحجر الإلزامي في أماكن تخصص لهذا الغرض، مع أخذ عناوين سكنهم في العراق وإرسالها لغرض الاستعداد لحجرهم وحسب محافظات سكنهم.

ج- على دوائر الصحة كافة التنسيق مع المحافظين والدوائر الأخرى لغرض تهيئة أماكن حجر الوافدين من الهند.

6- مفاتحة كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني لأخذ دورهم وكل حسب تخصصه، في توفير المبالغ اللازمة لتأهيل البنى التحتية فيما يخص متطلبات السلامة المهنية وتحديد واجبات واضحة لأفراد حماية المنشأت داخل المؤسسات الصحية ومتابعة إجراءات السلامة والأمان داخل المؤسسات الصحية في عموم دوائر الصحة بالمحافظات كافة.

7- التأكيد على الوزارات والدوائر كافة، وخاصة ذات طبيعة تواجد المراجعين بصورة مزدحمة بضرورة اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها أن تلزم مراجعيها بإبراز نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد- 19(PCR)، أو كارت التلقيح عند مراجعة دوائرهم منعا لنقل المرض لمنتسبيها وانتشاره بين المراجعين.

8- التأكيد على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والدوائر والمؤسسات غير الحكومية بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحث منتسبيها للتلقيح بلقاح كوفيد-19، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الأخيرة بكل دقة.

9- التأكيد على القوى المجتمعية كافة، المخلصة من رجال الدين وشيوخ العشائر ومثقفين ونشطاء الى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتكثيف التوعية عن خطورة المرض وأهمية اخذ اللقاحات.

10- التأكيد على القنوات الإعلامية كافة ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني بذل كل الجهود لحث المواطنين على الإلتزام بالإجراءات الوقائية، وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة.

11- التأكيد على قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمساندة فرقنا الصحية في جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة، المطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في اوقات الدوام الرسمي وخارجه.

كما ناقش مجلس الوزراء موضوعات اخرى مدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

اولا/ الموافقة على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب، وإحالته الى مجلس النواب إستنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا)، و (80/ البند ثانيا) من الدستور.

ثانيا/ الموافقة على مشروع تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأيلولتها، وإحالته الى مجلس النواب إستنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا)، و (80/ البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام آراء بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.

ثالثا/ ثالثا/ الموافقة على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية المبينة بموجب كتابها المرقم بالعدد (م.و/ 469) المؤرخ في 9 شباط 2021، بحسب الآتي: 

1. تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021.

2. قيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم الى وزارة التجارة لتتفيذ الفقرة ( 1) انفا بالتنسيق مع وزارة المالية.

3. تتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، احدى تشكيلات وزارة التجارة التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة وفقا لافضل العروض المقدمة على وفق السياقات المتبعة لها.