شفق نيوز- بغداد
قدمت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الداخلية وقيادة شرطة بغداد الرصافة، رداً على اتهامات تتعلق بشبهات فساد في هدم وإعادة بناء مراكز للشرطة، كشفت فيها عن وجود موافقة وزارية سابقة على إزالة المبنى القديم لمركز شرطة الراشدية، إلى جانب مخاطبات تحدد الجهات المسؤولة عن أعمال البناء والترميم، ومشاريع مقترحة ضمن خطة عام 2027.
وجاء تقديم الوثائق لوكالة شفق نيوز، عقب مطالبة رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، حيدر موحان الفياض، بفتح تحقيق بحق قائد شرطة الرصافة بشأن آليات هدم وإعادة بناء عدد من المراكز الأمنية، بعد رصده أعمال إنشاء قال إنها بدأت من دون إبراز الموافقات والإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة.
وبحسب الوثائق، فإن قائد شرطة بغداد الرصافة، اللواء شعلان علي صالح، رفع في 21 نيسان/أبريل 2026 مذكرة إلى وزير الداخلية، طلب فيها الموافقة على هدم وإزالة البناية القديمة لمركز شرطة الراشدية، موضحاً أن المبنى متهالك ولا يرتقي إلى مستوى البنايات الأمنية في العاصمة.
وتضمنت المذكرة مقترحاً بإزالة المبنى القديم، وتكليف مديرية الأشغال الهندسية ولجنة الهدم والإزالة المختصة بتنفيذ الأعمال، تمهيداً لإنشاء بناية جديدة للمركز بدلاً منه.
وتُظهر إحدى الوثائق تأشير الموافقة على المقترح، فيما وجه مكتب وزير الداخلية، في 22 نيسان/أبريل 2026، كتاباً رسمياً إلى قيادة شرطة بغداد الرصافة أبلغها فيه بموافقة الوزير على مضمون المذكرة، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم وفق الأوامر الصادرة.
كما تضمنت الوثائق مخاطبات صادرة عن قسم الشؤون القانونية في قيادة شرطة الرصافة، تؤكد عدم استغلال المنتسبين والمواطنين في أعمال البناء والترميم، وحصر مسؤولية هذه الأعمال والإشراف عليها ضمن الاختصاصات الهندسية للقيادة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن توفير المواد والأيدي العاملة، وتحميل المسؤولين المخالفين التبعات القانونية.
وفي وثيقة أخرى مؤرخة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كشف قسم الأشغال الهندسية في قيادة شرطة الرصافة عن سبعة مشاريع أمنية مدرجة أو مقترح إدراجها ضمن خطة عام 2027، تشمل مراكز للشرطة ومواقف لمكافحة الإجرام.
وأظهرت الوثيقة أن مشروع قسم ومركز شرطة الراشدية استكمل متطلبات الإدراج، وأن القيادة بصدد إدراجه ضمن الخطة الممولة من صندوق التنمية، إلى جانب مشاريع أخرى في مناطق الكرادة والفحامة والعدالة والزعفرانية وبغداد الجديدة.
وتشير هذه المخاطبات إلى أن إزالة مبنى مركز الراشدية جرت في إطار إجراءات إدارية سبقت إثارة الاتهامات الأخيرة، إلا أن الوثائق المقدمة لا تتضمن تفاصيل الإحالات أو العقود الخاصة بتنفيذ أعمال الإنشاء، أو نتائج فحوصات التربة للموقع الذي أثيرت بشأنه الشبهات.
وكان الفياض قد طالب، يوم الجمعة، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، وزير الداخلية ياسر المالكي، بفتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بأعمال هدم وإعادة بناء مراكز الشرطة ضمن قاطع الرصافة، بعدما قال إنه اطلع ميدانياً على أعمال بناء ووضع أساسات باستخدام مادة البلوك، من دون إبراز الموافقات الرسمية أو الإحالات الأصولية والفحوصات الهندسية اللازمة.
وأكد الفياض عزمه مفاتحة هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وبذلك، تقدم الوثائق جانباً من الإجراءات والموافقات المتعلقة بمشاريع شرطة الرصافة، فيما يبقى حسم التساؤلات بشأن إجراءات التنفيذ والالتزامات الفنية والمالية مرتبطاً بالتحقق من المستندات الخاصة بالأعمال المنفذة فعلياً.