شفق نيوز- ترجمة خاصة
يواجه رجل عراقي يقيم
في العاصمة السويدية ستوكهولم، تهماً باغتصاب امرأتين "مسنتين"، مستغلاً
عمله كموظف في الرعاية المنزلية للدخول إلى منزليهما واستغلال وضعهما كعاجزتين.
وأشارت وسائل إعلام
سويدية، إلى أن الرجل العراقي الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، متهم باغتصاب امرأة
تبلغ من العمر 100 عام، وأخرى عمرها 94 عاماً.
وقال موقع إكسبريسن
السويدي، في خبر له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المرأة الأولى كانت تشكو من آلام في
الصدر، ولم تتمكّن من الحصول على سيارة إسعاف، وبدلاً من ذلك زارها الرجل، وهو
يعمل في خدمة الرعاية المنزلية، بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.
ووفقاً لإفادة المرأة
للشرطة، فأن الرجل قال لها: "قالوا إن عليك أن تضعي مرهما"، فتساءلت
عمّا يقصده، لأنها كانت تعاني من ألم في الصدر.
وتضيف، ان "الرجل
كان بحوزته مرهم وشيء مجهول أدخله في أعضائي التناسلية، فصرخت في وجهه ليكف عن
ذلك، لكنه واصل دون أن يجيبها، واستمر في ذلك لمدة تقارب عشر دقائق، ثم غادر".
كما جاء في إفادة
المرأة للشرطة، إنها كانت "على وشك الانهيار والبكاء، وفكرت، وأخبرته قائلة:
إنك تعمل هنا، ثم تفعل مثل هذا بالناس، وبالنساء".
بدوره أشار المحامي
أندرس أونِبِك، وكيل الادعاء الخاص بالمرأة، إلى أن الحادثة "كانت صعبة
عليها، ولا سيّما وأن الجريمة ارتكبها شخص منحته ثقتها وتعتمد عليه في تسيير
حياتها اليومية، كما أن صحتها العامة تدهورت بسبب هذه الحادثة".
وكان المتهم، أخذ
إجازة مرضية عند بدء الاشتباه به، ثم تم فصله لاحقاً من قبل بلدية ستوكهولم، حيث
كان موظفا فيها، وقد حُكم عليه الآن بالسجن أربع سنوات بتهمة الاغتصاب.
ووفقاً لما نقله
الموقع السويدي، فالمتهم هو مواطن عراقي، كان الادعاء العام قد طالب بترحيله، إلا
أن محكمة الدرجة الأولى رفضت ذلك.
ووفقاً للمحكمة، كانت
هناك عوامل عدة تؤيد الترحيل، لكن ارتباط الرجل بالسويد رجّح الكفة في النهاية.
وتقول المدعية العامة
لين نيبرغ إن الحكم "على الأرجح" سيتم الطعن فيه، مضيفة انها "لا
توافق على هذا التقييم"، لكن عليها أن تراجع طريقة تفكير المحكمة بشكل أدق.
كما وُجهت للرجل تهمة
اغتصاب امرأة أخرى تبلغ من العمر 94 عاماً في منزلها بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر من
العام الحالي.
حيث ينقل الموقع
السويدي عن المرأة أنها تتذكّر كيف كانت تقف قرب المرحاض لتتلقى مساعدة على
الجلوس، عندما دخل شيء في جسدها تسبب بألم شديد جعلها تفقد الوعي.
وعندما أفاقت كان
الرجل موجوداً، فطلبت منه أن يذهب، لكنه "لمسها" على الرغم من ذلك.
وترى المحكمة أن رواية
المرأة "موثوقة"، وأن التحقيق يشير إلى وقوع اعتداء من قبل موظف في
الرعاية المنزلية، إلا أنه لا يمكن استبعاد أن يكون الفاعل شخصاً آخر، ولذلك تمت
تبرئة الرجل البالغ من العمر 38 عاماً من هذه التهمة.
وصنّف الادعاء العام
جرائم الاغتصاب على أنها مشدّدة، إذ يُشتبه بأن الرجل استغل موقعه في الرعاية
المنزلية للدخول إلى منازل النساء واستغلال وضعهن العاجز.
وترى المحكمة أن جريمة
الاغتصاب التي أُدين بها "خطيرة"، لكنها لا تُعد مشدّدة، لأسباب أخرى،
كون الواقعة كانت محدودة ولم تتضمن تهديداً أو عنفاً.
وينكر المتهم ارتكاب
أية جريمة، ويقرّ بأنه كان موجوداً في منازل النساء في التواريخ المذكورة، لكنه
ينفي أن يكون قد اعتدى عليهن.
ووفقاً للتحقيق، لا
تعاني أي من المرأتين من مشاكل في الذاكرة، كما وُجدت شبهات أخرى ضد الرجل، لكنها
أُسقطت لأن الضحايا لم يرغبن في المشاركة.
وأُدين الرجل أيضاً
بتزوير مستندات وانتحال صفة رسمية في عام 2021، وحُكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ
مع غرامات يومية، بعد أن أبرز بطاقة مزوّرة لحارس أمن.
وفي الربيع الماضي،
حُكم عليه بغرامة وسُحبت منه رخصة القيادة لمدة 12 شهراً بعد قيادته سيارة ووهو
تحت تأثير مواد مخدّرة، وخلال التحقيق في قضايا الاغتصاب، تبيّن أنه كان يقود
سيارة الرعاية المنزلية حتى تاريخ حصوله على الإجازة المرضية.
وأشار الموقع السويدي
إلى عدم وجود أساس قانوني واضح حالياً يتيح للبلديات طلب سجل جنائي للأشخاص الذين
سيعملون في رعاية المسنين.
وقد اقترحت الحكومة
قانوناً يوضح أن للبلديات الحق في القيام بذلك.