شفق نيوز/ تعتزم السلطات الأسترالية إعادة لاجئ عراقي إلى بلده، على الرغم من إقرارها بأنه يمكن أن يتعرض للأذى أو القتل هناك، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وادين اللاجئ، البالغ من العمر 27 عاما، بجريمة اعتداء جنسي في 2015 حيث قضى 18 شهرا في السجن.

وكان اللاجئ، الذي اكتفت الصحيفة بذكر الأحرف الأولى من اسمه "MNLR"، وصل إلى أستراليا مع عائلته في 2011، وهو من طائفة الصابئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة اللاجئ منحت تأشيرة إنسانية بعد أن تعرضت لاضطهاد كبير داخل العراق، حيث تم اختطاف أخته واغتصابها وقتلها، في حين تم تهديد أفراد الأسرة الآخرين بالإيذاء. 

وأضافت الصحيفة أن محاميا حكوميا أستراليا قال في وقت سابق إن سيدني مستعدة لتحدي القانون الدولي وإعادة اللاجئ إلى بلده الأم على الرغم من توقيعها اتفاقية اللاجئين التي تمنع الإعادة القسرية.

وعمدت السلطات إلى إلغاء تأشيرة اللاجئ تمهيدا لترحيله، لكنه قدم استئنافا لدى المحكمة التي وجدت أنه معرض لخطر حقيقي بالضرر إذا أعيد إلى العراق وأن أستراليا ملزمة قانونا بعدم إعادته.

وأشارت المحكمة إلى أن أحدث تقرير أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة حول العراق "يشير إلى حصول عمليات اختطاف للصابئة المندائيين من أجل الحصول على فدية مع وجود خطر كبير بالتعرض للقتل بسبب رفضهم الدفع".

ومع ذلك، رفضت المحكمة إلغاء قرار الحكومة القاضي بإنهاء تأشيرة اللاجئ، مما يعني أنه سيبقى محتجزا لأجل غير مسمى لحين البت بقرار ترحيله، وفقا لمحاميه.