شفق نيوز- ديالى

أصدر وزير التخطيط العراقي "وكالة"، خالد بتال النجم، يوم الاثنين، أمرًا وزاريا يقضي باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، ليكون مركزه الحضري مدينة جلولاء، ومنحه الرمز الإداري (21101)، وإدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري ودعم متطلبات التنمية المحلية في القضاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم  وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار استحداث القضاء جاء عقب دراسة معمقة مكتبية وميدانية أجرتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، وفق المعايير التخطيطية المعتمدة"، مشيرًا إلى أن "الأمر تضمن أيضًا إعادة ترميز ناحية السعدية التابعة لقضاء جلولاء ومنحها الرمز (21102)، وإدراجها ضمن الدليل الرسمي للوحدات الإدارية".

وبيّن الهنداوي أن "قضاء جلولاء المستحدث حقق (80) درجة من مجموع الأوزان المعتمدة، متجاوزًا معيار عدد السكان المحدد بـ(50) ألف نسمة، إذ يبلغ عدد سكان القضاء نحو (94) ألف نسمة، يضاف إليهم قرابة (40) ألف نسمة من سكان ناحية السعدية".

وأشار إلى أن "القضاء يتمتع بمزايا مكانية وتنموية متعددة، من بينها موقعه الجغرافي المهم الذي يربط بين عدد من المحافظات، فضلًا عن توفر مقومات اقتصادية وزراعية واعدة، إضافة إلى الإمكانات السياحية التي توفرها  بحيرة حمرين، إلى جانب وجود مساحات زراعية واسعة".

وأضاف أن "القضاء يضم بنى خدمية ومؤسسات حكومية متعددة، تشمل أكثر من (56) مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، ومستشفى ومركزين صحيين، ودورًا للعبادة، فضلًا عن مشاريع ومحطات للماء والكهرباء، وعدد من الدوائر الحكومية والأنشطة الاقتصادية والزراعية، بما يعزز فرص التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، فإن استحداث قضاء جلولاء يأتي ضمن جهود الوزارة لـ"تنظيم الهيكل الإداري للوحدات المحلية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات في مختلف المحافظات".

وكانت محافظة ديالى، قد أصدرت أمس الأحد، وثيقة رسمية تضمنت الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء وفك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، لكن المحافظ عدنان محمد عباس الشمري وجه لاحقاً بإيقاف الإجراءات وإلغاء المخاطبات الخاصة بالاستحداث، وإعادة ناحية السعدية إلى ارتباطها الإداري السابق بقضاء خانقين، استناداً إلى قرار مجلس المحافظة.

فيما أكد ناشطون أن المادة (140) من الدستور ملزمة، وأن أي تغيير إداري في المناطق المشمولة بها يجب أن يتم وفق الأطر القانونية والدستورية، في ظل استمرار تعثر تطبيقها.

وكانت وزارة التخطيط قد أصدرت، في وقت سابق، كتاباً رسمياً بتحويل جلولاء إلى قضاء بعد استكمال الإجراءات، كما صوت مجلس محافظة ديالى عام 2024 على القرار. 

وتقع جلولاء شمال شرق بعقوبة، وتضم مكونات عربية وكوردية وتركمانية، وشهدت سيطرة تنظيم داعش عليها عام 2014 قبل استعادتها لاحقاً.