شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، يوم الأحد، أنه لم يدع إلى تنظيم تظاهرات وقطع الطرق للاحتجاج على إقالته من منصبه كما فعل غيره ممن تمت إقالتهم من مناصبهم، مشدداً على ضرورة الاحتكام إلى القضاء وليس لـ"الاجتهادات السياسية".

وقال الكروي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نؤكد لأبناء محافظة ديالى من جميع الأطياف والمكونات أن قرار الأمر الولائي لمحكمة القضاء الإداري هو رسالة تؤكد أهمية سلطة القانون في رسم مسارات الحكم في المحافظة".

وأضاف "ما أصدرته المحكمة هو قرار شفاف وعادل، يهدف إلى إنهاء الاجتهادات السياسية وضمان أن تكون القرارات وفق المسارات القانونية التي رسمها النظام الداخلي والقوانين الأخرى".

وتابع "نحن في مجلس المحافظة نؤمن بأن المنصب تكليف وليس تشريف. اليوم نحن على رأس هرم المجلس، وغداً نحن مواطنون كبقية المواطنين. هذا القرار ليس انتصاراً لجهة على أخرى، بل هو انتصار لمبدأ تثبيت أسس القانون في حل القضايا وحسم الخلافات".

وأكد الكروي "يدنا ممدودة للجميع، وهدفنا خدمة ديالى وزيادة ثقة الناس بالمجلس من خلال اعتماد المسارات الصحيحة في التغيير وكشف الفساد. قضية ديالى هي قضية خدمات وحقوق متراكمة منذ سنوات، ويجب أن تكون هذه الملفات في الأولوية".

وأشار إلى أن "ديالى ستبقى قوية وموحدة، والقضاء هو الفيصل في حسم أي خلافات. نحن نسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في ديالى، ولم ندعُ إلى التظاهر أو قطع الطرق لأننا أبناء هذه المحافظة ونحرص على أن تكون الإجراءات هادئة ونطرق باب القضاء الذي نؤمن بنزاهته".

وختم الكروي "رسالتنا لأهالي ديالى: نحن لسنا متمسكين بالمناصب، بل جئنا من أجل حقوقكم وتغيير إيجابي. مجلس ديالى هو مجلس كل المكونات والأطياف، ونسعى لخدمة جميع المواطنين".

واليوم الأحد أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، مباشرته بمهام عمله رئيسا لمجلس محافظة ديالى بعد كسبه أمراً ولائياً يقضي بإيقاف قرار إقالته لحين البت في الدعوى المقامة بهذا الشأن.

وقرر الكروي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تنفيذ الأمر الولائي الصادر، وإيقاف جميع الإجراءات الادارية والقانونية التي صدرت بعد يوم 29 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان مجلس محافظة ديالى، قد صوّت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك بعد جلسة استجواب طارئة.

وعقب ذلك بيومين انتخب المجلس نزار اللهيبي رئيساً جديداً خلفاً للمقال عمر الكروي.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز فإن الإقالة جاءت بعد خلافات عصفت بالمجلس لتمرير مديري وحدات إدارية جدد.

وكان مجلس محافظة ديالى قد صوت، فجر الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال جلسة طارئة على رؤساء جدد للوحدات الإدارية، فيما تم تأجيل حسم عدد من المناصب إلى جلسات أخرى لوجود خلافات حولها.

وبعد ساعات من الجلسة تظاهر عشرات الأشخاص، وقطعوا طريقاً رئيسياً في ديالى، احتجاجاً على تنصيب مدير ناحية، خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقد فجراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من أهالي ناحية محمد السكران قطعوا الطريق الرابط بين بغداد-ديالى جنوب غربي المحافظة، احتجاجاً على تنصيب مدير جديد للناحية وفق المحاصصة.

وفي اليوم التالي الجمعة، باشر مواطنون في وحدتين إداريتين بديالى، بنصب سرادق الاحتجاج على تصويت مجلس المحافظة على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية واستبدالهم بآخرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مواطنين في ناحية قره تبة شمال شرقي ديالى، باشروا بنصب سرادق أمام مبنى مديرية الناحية احتجاجاً على تغيير مدير الناحية.

وأضاف أن ناحية بني سعد جنوب غربي ديالى، هي الأخرى تم نصب سرادق اعتصام فيها، رفضاً لاختيار رؤساء الوحدات الإدارية وفقاً لنظام المحاصصة السياسية والعائلية، بحسب وصف المحتجين.

وفي يوم السبت تظاهر العشرات من أهالي ناحية العظيم شمال محافظة ديالى، احتجاجاً على قرار تنصيب مدير جديد للناحية، لينضموا إلى الوحدات الإدارية التي سبقتهم بالاحتجاج.