شفق نيوز- ذي قار

كشف النائب عن محافظة ذي قار علي صابر، يوم السبت، عن وجود "شبهات فساد" في مشروع نصب كاميرات مراقبة بالمحافظة، مبيناً أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 12 مليار دينار عراقي.

وقال صابر، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع الذي كانت الجهة المستفيدة منه قيادة شرطة ذي قار، كان يتضمن تجهيز ونصب منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة والكابلات والكابينات الخاصة بها"، موضحاً أن "المشروع كان يفترض أن يخضع لإجراءات التعاقد والمناقصة والرقابة باعتبار أن قيمته تبلغ 12 مليار دينار".

وأضاف أن المشروع جرى، خلال فترة تولي أحد محافظي ذي قار السابقين، حيث قام المحافظ بتقسيمه إلى جزئين، قيمة كل جزء 6 مليارات دينار، بهدف الاستفادة من صلاحيات الاستثناء الممنوحة للمحافظين في إحالة المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 6 مليارات دينار".

وأوضح، أن" الجزء الأول من المشروع شمل تجهيز الكاميرات والكابينات وبعض المستلزمات، فيما جرى التوجه إلى إحدى الوزارات أو الجهات المتخصصة لتجهيز الجزء الآخر، والمتمثل بالكابلات، بقيمة 6 مليارات دينار".

وأشار صابر، إلى أن "الوزارة التي تمت مخاطبتها رفضت شراء الكابلات بشكل منفصل، باعتبار أن منظومة الكاميرات يجب أن تكون متكاملة، ولا يمكن عملياً شراء الكاميرات من دون مستلزمات تشغيلها وربطها"، مبيناً أن" ذلك أدى إلى بقاء المشروع غير مكتمل وتعليق جزء أساسي منه، فيما جرى تجهيز الكاميرات والكابينات ونصبها".

وتابع، ان "التلكؤ في تنفيذ المشروع بصورة صحيحة أدى إلى عدم الاستفادة الكاملة من المشروع"، موضحا ان "هذا الملف يعد من أبرز ملفات شبهات الفساد وهدر المال العام في محافظة ذي قار، وعلى القضاء ان يحاسب المقصرين فيه بأسرع وقت ممكن بعدما قدمنا كافة الادلة القانونية المطلوبة".

وتشهد محافظة ذي قار، مؤخراً، حملة أمنية وقضائية واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 23 مسؤولاً وموظفاً، وإعفاء مديرين عامين على خلفية قضايا فساد كبرى.

وتتركز التحقيقات الحالية حول التلاعب بتوزيع 40 ألف قطعة أرض في بلدية الناصرية، إلى جانب شبهات هدر مالي بمليارات الدنانير في عقود استثمارية وصحية.