شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، إيقاف هدر مبلغ (3,375,000,000) ثلاثة مليارات دينار من المال العام في مديرية بلدية الناصرية قي محافظة ذي قار، مبينة أنه تم كشف تلاعب وتزوير ومخالفات قانونية في البلدية.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مديرية بلدية الناصرية تمكن من إيقاف هدر (3,375,000,000) ثلاثة مليارات دينار من المال العام، موضحا أن إدارة البلدية قامت بالضغط على رئيس وأعضاء لجنة تقدير الأملاك؛ من أجل تمرير بيع عقار مساحته (5) دوانم بسعر زهيد، وقيامها بتقدير سعر المتر الواحد بمبلغ (30,000) ألف دينار فقط.

ولفت إلى أن المديرية قامت بتغيير لجنة تقدير الأملاك أكثر من مرة بعد رفضهم البيع بالسعر المكور، وعلى إثر قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط الأوليات وإجراء التدقيق، قرر قاضي التحقيق إيقاف عملية بيع العقار وترشيح خبير لتقييم العقار الذي قدر سعر المتر بـ(300,000) ألف دينار، وبين أن القضية معروضة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين.

وتابع المكتب إن الفريق كشف عمليات تلاعب وتزوير في شعبة أملاك بلدية الناصرية من خلال تخصيص قطع أراض سكنية لأشخاص وهميين بالاتفاق مع معقبين، منبها إلى عدم إدراج عقارات مخصصة من العام 2022 في السجلات، وتوزيع (1,299) قطعة أرض غير مفرزة بأرقام وهمية، ولا توجد تسلسلات وأضابير لها في دوائر التسجيل العقاري في الناصرية، فضلا عن توزيع قطع أراض دون مفاضلة، والقيام بعمليات الحك والشطب والتلاعب في محاضر أخرى.

وأضاف إن موظفين مختصين في أملاك البلدية قاموا بتوقيع ومنح وصولات استلام معاملات لتخصيص قطع أراض سكنية ضمن شريحة نقابات العمال بتواريخ سابقة وتصدير المعاملات بـ"أرقام صادر"؛ على الرغم من كون سجل الصادر الخاص بالمعاملات سبق أن تم ضبطه من قبل هيئة النزاهة في قضية جزائية أخرى، موضحا أن عملية تدقيق (95) معاملة تم ضبطها من قبل فريق مكتب تحقيق ذي قار أظهرت أن الأسماء وأرقام الصادر تختلف عما مثبت في سجل الصادر.