شفق نيوز/ قرر ديوان الوقف السني العراقي، يوم الاحد، التريث في تنفيذ اتفاقية تقسيم الاوقاف، عازياً القرار الى حاجة هذا الملف "الحيوي والمهم" الى نقاشات مستفيضة.  

وقال الوقف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "حرصاً على رغبة عدد من مراجعنا الفقهية والإفتائية والعلمائية، وشيوخنا الكرام، فقد تقرر التريث بمحاضر الفك والعزل، حتى يتوصل الطرفان من الوقفين السني والشيعي الى صيغة اتفاق مرضية ومنصفة للطرفين".

وادناه نص بيان الوقف السني العراقي حول قرار التريث بتنفيذ اتفاق "الفك والعزل" مع ديوان الوقف الشيعي 

وحذرَّ مفتي أهل السُنة والجماعة مهدي الصميدعي امس الاول الجمعة من مضي مجلس الوزراء بقرار "الفك والعزل" بين الوقفين السني والشيعي، لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة، فيما وصف هذا الأمر بأنه مسوغ لتقسيم البلاد، شدد على أنه لن يُمرر.

وقال الصميدعي ايضا ان "هذا لعله السبب في تقسيم العراق"، مخاطبا الحكومة الاتحادية بالقول "إذا أنتم عازمون على تقسيم العراق فحيهلا على التقسيم".

ونص محضر الاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة صيغيتين لحسم الخلاف القائم منذ عام 2003.

الخيار الأول يتضمن نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة إلى وزارة الثقافة (دائرة الكتب والوثائق) وأن على جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة إلى الوزارة الملغاة قبل الـ9 من أبريل/نيسان 2003 إلى وزارة الثقافة خلال مدة أقصاها نهاية العام الحاليّ، كما يشير الخيار الأول إلى توزيع الأرشيف لاحقًا على الدواوين المختصة حسب نتائج عمل اللجنة العليا المشكلة وفق اتفاق الوقفين.

أما الخيار الثاني - بحسب ما تسرب - فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي جاء وفق مذكرة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإستراتيجية المؤرخة في 20 من أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وبحسب ما اتفق عليه، ستشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي الوقفين الشيعي والسني، للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة، فضلًا عن تشكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية صحيحة باسم الوقف المعني (السني أو الشيعي)، أو الركون إلى النسبة السكانية المعتمدة في كل محافظة في حال عدم وجود سند (حجة وقفية) مصادق عليه، باستثناء محافظة كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية للوقفين، فيما استثنى الاتفاق المساجد المشيدة من الأفراد التي ستكون حسب مذهب الواقف.