شفق نيوز/ شكت الإدارة المحلية لقضاء طوزخورماتو في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، من حرمان القضاء من موازنات تنمية الأقاليم منذ خمس سنوات، فيما طالب أهالي مناطق عدة بعودة اقليم كوردستان للمساهمة بمشاريع خدمية أساسية.

وقال قائممقام طوزخورماتو، حسن زين العابدين، لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ عام 2017 وحتى قبل هذا التاريخ لم يتسلم القضاء أي موازنات من تنمية الأقاليم من الحكومة الاتحادية رغم الخراب والإهمال الخدمي الذي يعانيه جراء الظروف الراهنة والصعبة".

واكد ان "طوزخرماتو يعتاش على مشاريع دولية واممية من صندوق اعمار المناطق المتضررة ودعم الاستقرار وتم المباشرة وتنفيذ مشاريع مهمة خلال العامين الأخيرين".

واشار الى ان "نسب الخراب والدمار الخدمي داخل طوزخورماتو بتجاوز 50% فيما تبلغ نسب الخراب والدمار في القرى واطراف الطوز 80-100% جراء الحروب والأزمات الأمنية وإهمال القضاء الذي ما زال طرازه المدني والعمراني يعود الى عدة عقود".

وطالب زين العابدين بإطلاق موازنات تنمية الأقاليم بعد تعافي أسعار النفط وفائض المبيعات الشهرية "لإنقاذ طوزخورماتو من خراب خدمي طمس الكثير من معالم القضاء".

الى ذلك طالب سكان قرى مختلطة سكانياً وقسما منها ذات غالبية كوردية، بعودة مشاريع إقليم كوردستان الخدمية والتي توقفت منذ عام 2014 جراء الازمة المالية وإيقاف مخصصات وموازنات حكومة الإقليم في الموازنة الاتحادية.

وبرر مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بختيار هجران محمد، غياب الخدمات ودور حكومة كوردستان بالاحداث الأمنية والصراعات القومية التي شهدها قضاء طوزخرماتو منذ حرب داعش وما تلاها من أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2017 حيث تم إجراء استفتاء على انفصال اقليم كوردستان عن العراق.

وعزا محمد في حديثه لوكالة شفق نيوز، غياب دور حكومة الإقليم أيضا الى "غياب التمثيل السياسي للحزب الديمقراطي في طوزخورماتو ومنعه من مزاولة نشاطه منذ عام 2017 وحتى الآن دون أي خطوات جادة لاعادة المكاتب والمقار الحزبية للحزب الديمقراطي في طوزخرماتو والمناطق المتنازع عليها".

وأضاف "نحن كلجنة محلية للحزب نمارس نشاطنا من قضاء كفري في كرميان ولا نستطيع العودة بسبب التهديدات الأمنية وعدم تأمين عودتنا من قبل الجهات الحكومية المعنية على الرغم من أننا كيان سياسي وقومي أساسي في التركيبة السكانية للعراق والمناطق المختلطة بشكل خاص".

ويتبع قضاء طوزخورماتو إدارياً إلى محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية عام 1976 حيث كان قبل ذلك يتبع لمحافظة كركوك، ويبلغ عدد سكانه نحو 119 ألف نسمة، من الكورد والتركمان وأقلية عربية، وهو من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

ويعاني قضاء طوزخورماتو من تهالك وتقادم عمراني كبير منذ عدة عقود من الزمن بسبب الصراعات القومية والسياسية بالرغم من خصوصية القضاء التاريخية والاجتماعية.